•عقد النائب الأول لرئيس الحكومة، حاييم رامون، يوم الأربعاء الماضي، جلسة للجنة الوزارية التي يترأسها، ويفترض بها أن تبلور سياسة الحكومة بشأن المستوطنات. وطلب رامون من القائم بأعمال المستشار القانوني للحكومة أن يعد، تمهيداً لتلك الجلسة، ورقة تصوغ السياسة الجديدة من ناحية قانونية.
•بحسب ما قاله الوزراء الذين شاركوا في تلك الجلسة فإن النتيجة كانت بائسة، إذ رفض كل من الوزراء أفيغدور ليبرمان (إسرائيل بيتنا) ورافي إيتان (حزب المتقاعدين) ويتسحاق كوهين (شاس) التوصيات القانونية جملة وتفصيلاً. وقال لي الوزير كوهين بعد الجلسة: "على حد علمي فإن الحكومة هي التي تصوغ السياسة في البداية، ثم تعرضها على الكنيست للتصديق عليها، وبعد ذلك تُكلّف الجهات المهنية بصوغها قانونياً. غير أن ما حدث هنا هو العكس، إذ طلب من الجهات المهنية أن تصوغ السياسة".
•ينتمي الوزراء الثلاثة المذكورون أعلاه إلى الجناح اليميني في الحكومة. وهم غير متحمسين لإخلاء البؤر الاستيطانية، إمّا لأنهم يؤيدون الاستيطان وإمّا لأن أي إخلاء يسبب لهم الإحراج لدى ناخبيهم. وقد رفض ثلاثتهم الاقتراح الداعي إلى تخويل اللجنة الوزارية صلاحية اتخاذ معظم القرارات المتعلقة بالاستيطان، بدلاً من وزير الدفاع، كما رفضته وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، على الرغم من أنها ترغب في إخلاء البؤر الاستيطانية.
•نصّت المسودة التي أعدها القائم بأعمال المستشار القانوني للحكومة على أن إقامة أي مستوطنة جديدة يجب أن تكون مشروطة بقرار حكومي. وإذا كان هناك منطق قانوني وراء هذه الصيغة فإنها تعتبر كارثية من الناحية السياسية، إذ إن أي طرف في العالم لن يفهم إقدام وزارة العدل الإسرائيلية على إصدار وثيقة تنطوي على ثغرة تتيح إنشاء مستوطنة جديدة بعد أن تعهد رئيس الحكومة أولمرت، في أنابوليس، عدم إقامة مستوطنات جديدة.
•ينوي حاييم رامون أن ينظم، في 1 كانون الثاني/ يناير المقبل، جولة للجنة الوزارية من أجل التوصل إلى قرار بشأن المستوطنات، وذلك قبل الزيارة المقررة لرئيس الولايات المتحدة. ويؤكد زملاؤه الوزراء، من اليمين واليسار، أنه يعيش في الخيال، وعلى ما يبدو فإنهم على حق.
