من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•يمكن الافتراض أن وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، في تصريحها في باريس أول من أمس، بأن "الاقتصاد الفلسطيني المتطور هو مصلحة إسرائيلية"، قصدت أنه مصلحة فلسطينية أيضاً. فمن أجل المصلحة الفلسطينية، لا الإسرائيلية، اجتمع في باريس أكثر من 90 مندوباً لدول ومنظمات كي يعربوا عن استعدادهم للتبرع من أجل تطوير الاقتصاد الفلسطيني.
•يعتبر هذا الأمر بادرة حسن نية دولية مهمة تعبيراً عن الثقة بحكومة سلام فياض. أمّا تجسيدها العملي فيكمن في تعهد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التبرع بأكثر من مليار دولار من مجموع مبلغ 5.6 مليارات دولار تسعى السلطة الفلسطينية للحصول عليها.
•لقد نجحت حكومة فياض، خلال الفترة القصيرة من ولايتها، في أن تحقق بضعة إنجازات مهمة، وخصوصاً في مجال تقليص العاملين على حساب الحكومة، وفي إيجاد أدوات لمزيد من المراقبة والشفافية في صرف الأموال. غير أنه ليس في إمكانها، في مقابل ذلك كله، أن تخصص أموالاً للتطوير الاقتصادي.
•في هذا المجال ليس في إمكان حكومة فياض أن تعمل بمفردها، فهناك حواجز وقيود تجارية تفرضها إسرائيل على الحكومة الفلسطينية، لا تسمح للقطاع الخاص أن يتطور، كما أنها تؤدي إلى مناخ يكبح الاستثمارات الأجنبية. وهذا ما أكده تقرير صادر عن البنك الدولي مؤخراً، حمّل سياسة إسرائيل أيضاً مسؤولية مباشرة عن هذا الوضع.
•لا يجوز أن تتجاهل وزيرة الخارجية الإسرائيلية ما يؤكده البنك الدولي. فإذا كان أمن إسرائيل واقتصاد فلسطين المتطور لا يتناقض أحدهما مع الآخر، فإنه يتعين على إسرائيل أن تعمل فوراً على إزالة الحواجز والمعوقات التي تحول دون تطور الاقتصاد الفلسطيني.
