تم الليلة الماضية التوصل إلى حل وسط بين ممثلي كتل الليكود و"يوجد مستقبل" و"البيت اليهودي" حول صيغة مشروع القانون الذي ينص على تعريف إسرائيل بأنها الدولة القومية للشعب اليهودي.
وكانت الصيغة الأصلية لمشروع القانون هذا هددت في بداية الأسبوع الحالي استمرار الائتلاف الحكومي الحالي في ضوء الخلافات بين مركباته المتعدّدة.
وقررت رئيسة اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين وزيرة العدل تسيبي ليفني [رئيسة "الحركة"] يوم الأحد الفائت إرجاء طرح مشروع القانون في هذه اللجنة، الأمر الذي حدا برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى إعلان أنه سيطرحه على الحكومة بكامل هيئتها خلال اجتماعها القريب يوم الأحد المقبل.
وقالت ليفني إنها قررت إرجاء طرح مشروع القانون لأنه يتنافى مع وثيقة الاستقلال. وأضافت أن وثيقة الاستقلال تنص على أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي بموازاة التشديد على ضمان المساواة لجميع مواطنيها، وأنها سمعت رئيس الحكومة يقول إنه يؤيد مبدأ المساواة في الحقوق، غير أن مشروع القانون هذا لا يتضمن أي إشارة إلى الأفكار الديمقراطية وإلى مسألة المساواة في الحقوق. وأكدت أنها ستعارض حذف أي من العبارتين "يهودية وديمقراطية" من تعريف دولة إسرائيل.
في المقابل حذر وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] من احتمال انهيار الائتلاف الحكومي الحالي إذا لم تصادق الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد المقبل على مشروع القانون.
وتم الاتفاق الليلة الماضية على أن يطرح نتنياهو على اجتماع الحكومة يوم الأحد المقبل 3 صيغ لمشروع القانون يصوت عليها أعضاء الحكومة ثم تُحال إلى الكنيست للتصويت عليها بالقراءة التمهيدية.
كما تقرر أن يقدم رئيس الحكومة مشروع قانون حكومياً بعد أن يتم التوصل إلى اتفاق بين جميع أعضاء الائتلاف الحكومي على صيغته.
