جدل استخباري علني حول القنبلة النووية.. إذا كانت إسرائيل تعتقد أن التقرير الأمريكي يحتوي مغالطات.. فلتصححها
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

المؤلف

•من الصعب أن نتذكر سابقة أدى فيها تقرير لأجهزة الاستخبارات إلى زلزال سياسي شديد القوة مثل تقرير الاستخبارات الأميركية بشأن إيران والقنبلة النووية، الذي نشر هذا الأسبوع في واشنطن، والذي يشكل القسم غير السري فيه 2% إلى 3% بالمئة فقط. فهذه الوثيقة، في المقام الأول، تلحق ضرراً فادحاً بالجهود الدبلوماسية للإدارة الأميركية.

•يبدو أن هذه الوثيقة تعكس تطلع أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى إعلان استقلالها المهني والفكري، وتوضح أنها لن تتواطأ مع إساءة استخدام المادة التي تنتجها، وأن الولايات المتحدة لن تقاد إلى حرب مرة أُخرى [بعد حرب العراق] بواسطة فئة قليلة من الأيديولوجيين المحافظين، سيطرت على السياسة الأميركية الخارجية والأمنية، وشوهت المادة الاستخبارية كي تخدم نهجها الأيديولوجي.

•مع ذلك، فإن الوثيقة تنطوي على ركاكة وسذاجة سياسية غير مسبوقتين. فهي تشير مثلاً، إلى أن إيران علقت أو أوقفت عمل الطاقم الذي يشتغل ببناء القنبلة النووية، لكنها في الوقت نفسه، تثير الانطباع الخطأ كما لو أن هذا الطاقم هو العنصر المركزي في برنامج تطوير السلاح النووي. ولا تشير الوثيقة العلنية إلى مدى تقدم إيران في الجانب الهندسي النووي  لتطوير القنبلة حتى سنة 2003.

•لا تذكر الوثيقة، في قسمها العلني، أي شيء عن عدد من الأمور الجوهرية والمتعلقة بفهم المشروع النووي الإيراني، مثل النيات المحركة لهذا البرنامج، وعملية اتخاذ القرارات الوطنية، والعلاقة بين البرنامج النووي وبرنامج بناء الصواريخ الإيرانية، وما إذا كان في وسع ضغط سياسي خارجي أن يؤثر في سياسة إيران النووية.

 

•إذا كانت إسرائيل تعتقد أن التقرير الاستخباري الأميركي يشوه الحقائق، فإنه يتعين عليها أن تعرض تقديراتها الاستخبارية على الملأ. لقد حان الوقت كي يصبح الجدل الاستخباري في هذا الشأن المهم مفتوحاً.