قالت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس أنْ لا ضرورة لتحديد جدول زمني لإنجاز المفاوضات بشأن التسوية الدائمة كشرط لعقد مؤتمر أنابوليس. وفي حديث أجرته رايس مساء أمس (الاثنين) مع مراسلين صحافيين أميركيين يرافقونها في جولتها في الشرق الأوسط ألمحت إلى احتمال تأجيل المؤتمر حتى كانون الأول/ ديسمبر.
وقالت رايس في ختام يوم من اللقاءات في رام الله والقدس: "لست واثقة من أننا نريد التوصل إلى جدول زمني ينص على أن من الضروري إكمال x قبل تاريخ Y، لكننا نتحدث بهذا الشأن مع الجميع. لا يريد الناس أن يستمر هذا الأمر من دون نهاية منظورة، لكننا نتحدث عن سبل لتحقيق زخم من طريق تحديد بداية المفاوضات الرسمية، غير أننا لم نصل إلى قرارات حتى الآن. بقي أمامنا شهران حتى نهاية الخريف، تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر".
وفي إشارة إلى الوثيقة المشتركة التي ستقدم إلى مؤتمر أنابوليس قالت رايس: "يجب أن تكون وثيقة جادة وحقيقية وتتحدث عن المواضيع الجوهرية". ومع ذلك اتفقت وزيرة الخارجية مع أقوال رئيس الحكومة إيهود أولمرت في شأن الطابع العام لوثيقة التفاهمات: "ليس من الضروري أن تكون الوثيقة مفصلة كي تكون جادة ومهمة. الجميع يفهم أن الوثيقة إذا تحدثت عن إقامة دولة فلسطينية فإنها عندئذ تعالج المواضيع الجوهرية. لقد أوضح لي الطرفان أنهما يريدان وثيقة تعبر عن أساس التقدم نحو إقامة دولة فلسطينية، وهذا أمر جاد ومهم، ولكن ليس من الضروري أن تكون مفصلة".
وعلى حد قول رايس فإن من الضروري إتاحة الفرصة لإسرائيل والفلسطينيين كي "يكونوا واقعيين حيال ما يستطيعون إنجازه قبل اللقاء الدولي". وأضافت أنها اكتشفت في جولتها الحالية في الشرق الأوسط أن الطرفين جادان، وأنهما يعلمان أنهما ضالعان في مبادرة جادة يمكن أن تدفع العملية [السلمية] قدماً. إن المؤتمر الدولي يدفع الطرفين إلى التركيز على التفكير، وهذه بداية العملية وليس نهايتها. يجب عدم محاولة الذهاب بعيداً جداً. تعالوا نرى إلى أين يمكن أن نتقدم في الخطوة المقبلة".
وترغب وزيرة الخارجية في أن ترى الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني ينفذان المرحلة الأولى من خريطة الطريق كبداية لعملية بناء الثقة بينهما. والمطلوب من الفلسطينيين في المرحلة الأولى من خريطة الطريق وقف الإرهاب ومنع استخدام العنف، في حين أن المطلوب من إسرائيل وقف بناء المستوطنات وتفكيك البؤر الاستيطانية غير القانونية.
