•كلما اقترب موعد مؤتمر أنابوليس تظهر لدى الشركاء الرئيسيين، الولايات المتحدة وإسرائيل والفلسطينيون، توقعات مبالغ فيها، تتخيل أن هذا المؤتمر سيدفع باتجاه إقامة دولة فلسطينية، ويؤدي إلى اعتراف الدول العربية المعتدلة بإسرائيل، ويسهم في التهدئة وفي استقرار مكانة الولايات المتحدة في المنطقة.
•يتبين من المحادثات بين رئيس الحكومة ورئيس السلطة الفلسطينية أن الفلسطينيين غير مستعدين للانحراف عن مواقفهم ومطالبهم المتصلبة، في الوقت الذي تبدي فيه الحكومة الإسرائيلية استعداداً لتقديم تنازلات واسعة في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] فيما يتعلق بالمناطق التي سيتم الانسحاب منها لإقامة دولة فلسطينية، وتقوم بمبادرات حسن نية بما في ذلك الإفراج عن مئات الأسرى ونقل الأموال إلى السلطة الفلسطينية. لا بل إن أبو مازن هدّد بأن من المشكوك فيه أن يتمكن من المشاركة إذا لم يستجب الإعلان المشترك لمطالب الطرف الفلسطيني في المؤتمر.
•ينبغي أن نعترف بأن إسرائيل تتحمّل قسطاً من المسؤولية عن هذه التوقعات الفلسطينية، لأنها لم تحرص، منذ بداية الاتصالات مع الفلسطينيين، على توضيح أن أي تقدّم يجب أن يتم على قاعدة التبادلية التي تعتبر مبدأ أساسياً في خريطة الطريق. كما أنّ إسرائيل لم تتخذ في بداية المحادثات موقفاً حاسماً يرفض العودة إلى خطوط 1967 ويصر على الاحتفاظ بالكتل الاستيطانية في يهودا والسامرة.
•لدى إسرائيل مطالب حيوية تتعلق بوجودها ولا يمكنها أن تتنازل عنها. وتقف في مقابلها سلطة فلسطينية متداعية ليس في وسعها أن تتوصل إلى تسوية. إن الفضل في بقاء هذه السلطة راجع، إلى حدّ كبير، إلى وجود قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية. ومع ذلك ما زال أولمرت يرى في أبو مازن شريكاً ملائماً في التسوية، ولا تزال كوندوليزا رايس تؤمن بأن في الإمكان إيجاد قاسم مشترك بين الطرفين. لكن يبدو أن احتمال النجاح في إطلاق عملية سياسية حقيقية، حتى لو عقد مؤتمر أنابوليس، ضئيل للغاية.
