تنوي الإدارة الأميركية تأجيل مؤتمر السلام ("اللقاء الدولي") في أنابوليس في الولايات المتحدة حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر على الأقل، بسبب التباعد في مواقف إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وسيتيح التأجيل فترة أطول للاستعدادات، ولبلورة البيان المشترك المتوقع صدوره عن رئيس الحكومة إيهود أولمرت ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وكان الأميركيون خططوا لعقد المؤتمر في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر.

وسيجتمع أولمرت وعباس اليوم في مقر رئيس الحكومة في القدس، وسيشترك طاقما المفاوضات من الجانبين في الاجتماع. في البداية يجتمع الزعيمان على انفراد، ومن ثم يقدما التوجيهات بشأن البيان المشترك إلى طاقمي المفاوضات. وبذلك تبدأ المرحلة الرسمية من المفاوضات التي كانت تجري حتى الآن بين أولمرت وعباس وحدهما. 

هناك تباعد كبير للغاية بين مواقف الجانبين، فضلاً عن خلاف شديد على طابع البيان المشترك ومضمونه. يقترح رئيس الحكومة أولمرت بلورة "بيان مصالح" (وهذا مصطلح لم يكن موجوداً في المفاوضات السابقة) ذي صيغة عامة، ويرفض عنوان "إعلان مبادئ" أو "اتفاق مبادئ". كما يطلب أن يشمل البيان إشارة إلى وثيقتين سابقتين: رسالة رئيس الولايات المتحدة جورج بوش إلى رئيس الحكومة أريئيل شارون في 14 نيسان/ أبريل 2004؛ وخطة "خريطة الطريق" للتسوية الإسرائيلية ـ الفلسطينية. 

وقد أكدت رسالة الرئيس بوش إلى شارون أن الحدود بين إسرائيل والدولة الفلسطينية العتيدة لن تكون مطابقة لخطوط الهدنة ("الخط الأخضر") نظراً لوجود "مراكز سكانية إسرائيلية" في الضفة الغربية (تفسر إسرائيل ذلك بأنه الكتل الاستيطانية الكبرى)، وأن الحدود النهائية ستقر بالاتفاق (الأمر الذي يفسر على أنه اعتراف بتبادل بعض المناطق على جانبي الخط الأخضر). وتنص "خريطة الطريق" على أن المرحلة الأولى نحو إقامة دولة فلسطينية ستكون محاربة السلطة الفلسطينية للإرهاب، وإصلاح المؤسسات الفلسطينية، وإخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية التي أقامتها إسرائيل في الضفة منذ العام 2001.

ويخشى عباس ورفاقه أن تكون الولايات المتحدة تبنت الموقف الإسرائيلي الذي يفضل بياناً عاماً، ويطلبون أن تكون الوثيقة مفصلة وتتضمن إشارة واضحة إلى جميع "المسائل الجوهرية" للتسوية الدائمة ـ الحدود والقدس واللاجئين ـ وإلى جدول زمني واضح لتنفيذ التسوية. 

وعلى حد قول شخصيات التقت كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية خلال الأيام القليلة الفائتة، فإن عباس سيقدم لدى افتتاح المفاوضات المطالب الأساسية التالية:

المستوطنات: تعلن إسرائيل التجميد الفوري للبناء في المستوطنات وتخلي البؤر الاستيطانية وعدداً من المستوطنات على وجه السرعة. 

الحدود: يحدد البيان أن الحدود المستقبلية ستستند إلى خطوط 1967. ويقتصر تبادل الأراضي على 2% ـ 3% من مساحة الضفة الغربية لضمان التواصل الإقليمي ومنع تقطيع الضفة إلى مناطق مطوقة بالمستوطنات. ويكون تبادل المناطق متساوياً كماً ونوعاً. وبحسب اقتراح فلسطيني آخر، يكتفي البيان بتحديد مساحة الدولة الفلسطينية في الضفة (نحو 6500 كيلومتر مربع). 

الممر الآمن: يكون للدولة الفلسطينية ممر، تحت السيادة الفلسطينية يصل بين الضفة وقطاع غزة. 

القدس: تكون القدس الشرقية، بما في ذلك البلدة القديمة، عاصمة الدولة الفلسطينية وتحت السيادة الفلسطينية الكاملة. 

اللاجئون: يُطلَب من إسرائيل الاعتراف بمسؤوليتها عن معاناة اللاجئين الفلسطينيين ودفع تعويضات لهم.

إن هذه المواقف لا تقبلها إسرائيل، ومن المؤكد أن الفجوة الكبيرة ستجعل المفاوضات صعبة ومعقدة.