•لن يصنع مؤتمر السلام في أنابوليس، الذي سيعقد في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، حلاً للنزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني ولن يؤدي إلى توقيع اتفاق سلام بين الشعبين. علاوة على ذلك، فإن المؤتمر لن يؤدي إلى أي تغيير جوهري في الواقع الميداني، فبعد المؤتمر لن تزال حواجز ولن تنقل مناطق إلى السيادة الفلسطينية ولن يتم تحريك أي عربة في المستوطنات من مكانها. ومع ذلك، فإن مؤتمر السلام والوثيقة التي يتم بلورتها بشأن المواضيع الجوهرية يغيران بصورة مطلقة تعامل الحكومة الإسرائيلية مع القيادة الفلسطينية، وينحيان جانباً المقاربة الأحادية الجانب التي تجذرت منذ فشل مؤتمر كامب ديفيد في تموز/ يوليو 2000.
•على رؤساء طواقم المفاوضات أن يفهموا أن مؤتمراً لا تصدر عنه بشائر وتسويات مؤلمة سيخدم المتطرفين ويصور أولمرت وأبو مازن على أنهما قائدين غير جادين. إن مناسبات التقاط الصور المشتركة وإطلاق التصريحات الجوفاء ما عادت كافية هذه المرة. ما نحتاج إليه هو مفاوضات حقيقية تتناول القضايا الجوهرية مثل اللاجئين والقدس والحدود، وتقدم رداًً قاطعاً في مواجهة القوى في الشرق الأوسط المعنية باستمرار الصراع الدموي بين الإسرائيليين والفلسطينيين. إذا لم يتم ذلك فمن الأفضل عدم عقد المؤتمر، وتوفير عناء الإحراج العلني على الطرفين.
