•عرض رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، في افتتاح الدورة الشتوية للكنيست أمس، مبادرته السياسية وتكلم على التنازلات المطلوبة من إسرائيل على طريق التسوية مع الفلسطينيين، ولم تصدر عن المعارضة إلا بضع مقاطعات خافتة أثناء كلام أولمرت بشأن موضوع "تقسيم القدس". لقد ولت الأيام التي كان فيها كلام من هذا القبيل يؤجج النفوس ويضطر رئيس الحكومة إلى قطع خطابه مراراً، فإما أن أولمرت يعرف كيف يسحر أعضاء الكنيست، وإما أن أحداً لا يأخذ مسعاه على محمل الجد.

•كان قصد أولمرت في خطابه عرض إنجاز سياسي وإقناع الكنيست والجمهور العريض بأنه يريد، بصورة جادة، "أن يمنح زخماً وفرصة لعملية سياسية جوهرية، بالمشاركة مع رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن". وحذر أولمرت من أن إسرائيل لن تجد شريكين أفضل من محمود عباس وسلام فياض، وإذا سقطا فستسيطر حركة حماس على الضفة الغربية، وإذا تنازلت إسرائيل عن العملية السياسية وتمسكت بالوضع القائم، بحسب ما يقترح رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، فستضطر إلى خوض "صراع ديمغرافي دموي يُذرف فيه الكثير من الدموع".

•يعتقد أولمرت أنه إذا عرض الفلسطينيون مواقف معقولة وكانت إسرائيل مرنة بعض الشيء فمن الممكن، في هذه الحال، أن يصدر عن مؤتمر أنابوليس إعلان مشترك ذو قيمة يشق الطريق نحو تسوية مستقبلية. ولا شك لديه في أن إنجازاً كهذا سيكون رهناً بتنازلات إسرائيلية حتى في "القضايا الجوهرية".

•الخطوط الحمر التي عرضها أولمرت في خطابه أمس تناولت جميعها تنفيذ الاتفاق، لا مبادئه. وكان أهم شيء فيها هو إعلانه أن إسرائيل لن تنسحب من أية مناطق قبل القضاء على المنظمات الإرهابية. والخط الأحمر الثاني كان ملاحظة تحذر من أنه واع للفجوة القائمة بين تصريحات عباس وفياض وبين قدرتهما على التنفيذ.

•في شأن القضايا الجوهرية لم يطرح أولمرت مواقف أو خطوطاً حُمراً. فهو لم يعد ببقاء القدس موحدة، وبعدم إعادة لاجئين فلسطينيين إلى إسرائيل، أو الانسحاب إلى خطوط 1967. إن هذا الحذر يبقي له مجالاً كبيراً للمناورة في المفاوضات، ويجعل من الصعب على خصومه تسجيل نقاط عليه. 

•ما من سبب يستدعي أن يشرح أولمرت مواقفه الآن بالتفصيل. يمكن أن نفهم من ذلك أنه يسعى لتهدئة المواجهة السياسية إلى أن تتضح نتائج المفاوضات، ويسعى، أيضاً، إلى عدم إهدار طاقات في معارك استنزاف مع اليمين.