حذر وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] من احتمال انهيار الائتلاف الحكومي الحالي إذا لم تصادق الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد المقبل على مشروع القانون الخاص الذي ينص على تعريف إسرائيل بأنها الدولة القومية للشعب اليهودي.
وأشار بينت في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس (الاثنين)، إلى أن الاتفاق الائتلافي بين الليكود و"البيت اليهودي" ينص على ضرورة إقرار هذا القانون خلال ولاية الحكومة الحالية.
وكانت رئيسة اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين وزيرة العدل تسيبي ليفني قررت أول من أمس إرجاء طرح مشروع هذا القانون في هذه اللجنة، الأمر الذي حدا برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى إعلان أنه سيطرحه على الحكومة بكامل هيئتها خلال جلستها القريبة يوم الأحد المقبل.
وتسببت خطوة ليفني المذكورة باشتداد حدّة الخلافات بين كتل الائتلاف الحكومي حول مشروع القانون هذا.
وقال رئيس إدارة الائتلاف الحكومي عضو الكنيست زئيف إلكين [الليكود] في تصريحات صحافية خاصة، إن ليفني من خلال قيامها بإرجاء مناقشة مشروع القانون كشفت عن وجهها الحقيقي وأثبتت أن جميع تصريحاتها حول أهمية الحفاظ على الطابع اليهودي للدولة تأتي لتبرير تقديم التنازلات للفلسطينيين.
وقال وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينت في بيان صحافي صادر عنه، إن حزبه سيعمل من الآن فصاعداً على إفشال أي مبادرة لسن قوانين من جانب حزبي "الحركة" و"يوجد مستقبل" إلى حين سن القانون الخاص بيهودية دولة إسرائيل.
