قالت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني [رئيسة "الحركة"] إنها قررت إرجاء طرح مشروع القانون الخاص الذي ينص على تعريف إسرائيل بأنها الدولة القومية للشعب اليهودي في اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين التي تقف على رأسها، لأنه يتنافى مع وثيقة الاستقلال.
وأضافت ليفني في تصريحات أدلت بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته كتلة "الحركة" في الكنيست أمس (الاثنين)، أن وثيقة الاستقلال تنص على أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي بموازاة التشديد على ضمان المساواة لجميع مواطنيها.
وقالت وزيرة العدل إنها سمعت رئيس الحكومة نتنياهو يقول إنه يؤيد مبدأ المساواة في الحقوق، غير أن مشروع القانون هذا لا يتضمن أي إشارة إلى الأفكار الديمقراطية وإلى مسألة المساواة في الحقوق.
وأكدت أنها ستعارض حذف أي من العبارتين "يهودية وديمقراطية" من تعريف دولة إسرائيل.
