•بعد مؤتمر أنابوليس ستنتهي الذرائع ويصبح في إمكان الجيش الإسرائيلي أن يشن عملية برية واسعة على قطاع غزة. الأوضاع في غزة ازدادت خطورة، وكلما مر الوقت تعاظمت قوة العدو، وقد حان الوقت لدخول غزة ووقف إطلاق صواريخ القسّام التي لا يمكن تحملها، ولجم تزايد قوة المنظمات الإرهابية وتقويض سلطة حماس.

•في مقابل ذلك سيكون التوقيت إشكالياً حتى بعد انعقاد أنابوليس، إذ أن المؤسسة السياسية الإسرائيلية لن ترغب في عرقلة المفاوضات بشأن "القضايا الجوهرية"، وحل النزاع من خلال صور الدبابات وهي تواجه أطفال المخيمات على مرأى من العالم أجمع.

•ستضطر المؤسسة السياسية إلى أن تختار تعبئة جيش الاحتياط للقيام بعملية شاملة، لكن محدودة زمنياً، أو أن تختار تقطيع أوصال غزة إلى ثلاثة أقسام وإبقاء قوات نظامية في كل قسم لتطهيره نهائياً. قوات الجيش الإسرائيلي تدربت كثيراً منذ حرب لبنان الثانية، وهي جاهزة لحملة "السور الواقي 2" في غزة. ما ينقص هو الأوامر فحسب. 

•مع ذلك، فإن الجيش الإسرائيلي لم يوقف إطلاق صواريخ القسّام حتى عندما كان موجوداً داخل قطاع غزة، وحزب الله أطلق صواريخ الكاتيوشا طوال حرب لبنان الثانية من دون أن يعيقه أحد.

•إن الاعتبارات السياسية أيضاً تستوجب القيام بعملية عسكرية في غزة، إذ أن الجمهور الإسرائيلي لن يؤيد تسوية سياسية في الضفة الغربية ولن يثق بها إذا لم يتأكد من أن الحكومة قادرة على أن تضمن الأمن له، وعلى مواجهة التهديدات. على إسرائيل أن تسقط حماس وأن تأمل بأن تهاجم أميركا إيران في موازاة ذلك.

•في مقابل الادعاء أعلاه سيبرهن اجتياح غزة مجدداً أن إسرائيل غير قادرة على الدفاع عن نفسها من داخل حدودها، وسيضع حداً لحلم التسوية والدولتين.

•الخلاصة هي أن الحجج المعارضة لغزو القطاع في نظر رئيس الحكومة ووزير الدفاع، على الرغم من الإحباط المتزايد جرّاء إطلاق صواريخ القسّام وتهريب الأسلحة إلى غزة وتحسن قدرة حماس القتالية، لا تزال أقوى من الحجج المؤيدة. غير أن هذا الوضع يمكن أن يتغير في ظل ثلاثة أوضاع مستجدة: الأول، حدوث إصابات خطيرة جراء سقوط صواريخ القسّام. الثاني، وقوع موجة إرهاب تؤدي إلى ممارسة ضغط شعبي على الحكومة. والثالث، اندلاع حرب إقليمية شاملة.