بعد أن أعلن مزوز أنه قرر تبنى التوصيات التي وضعتها وحدة التحقيق التي تولت هذه القضية والتي توصلت إلى استنتاج فحواه أن "مادة التحقيق لا تحتوي على أدلة كافية لتقديم لوائح اتهام ضد أي من المشتبه فيهم"، قام أبناء عائلات القتلى الثلاثة عشر بتظاهرة احتجاج على إغلاق ملف التحقيق، وعلى قرار مزوز عدم تقديم أي من رجال الشرطة إلى المحاكمة. كما عقدوا مع ناشطين رئيسيين في الوسط العربي مؤتمراً صحافياً ردوا فيه على قرار المستشار القانوني للحكومة، وقال رئيس لجنة المتابعة العربية العليا شوقي الخطيب إن الرسالة التي يحملها القرار هي أن الدم العربي بات مباحاً.