أُسدل الستار على أحداث تشرين الأول/ أكتوبر 2000 التي قتل فيها 13 مواطناً من العرب في إسرائيل مع إعلان المستشار القانوني للحكومة، ميني مزوز، إغلاق ملف التحقيق ضد رجال الشرطة المتورطين في إطلاق النار على المتظاهرين. وجاء في القرار الذي أعلنه مزوز: "صحيح أن نتيجة الحوادث التي قتل فيها 13 شخصاً، هي نتيجة قاسية ومأساوية، لكن القانون الجنائي قانون واحد وله قواعد واضحة وصارمة فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية والمحاكمة. لم يكن هناك مفر من إغلاق الملف لأنه لم تتوفر أدلة ثابتة لإلقاء المسؤولية الجنائية على أي من الضالعين في هذه الأحداث".