صعد التوتر الجيوسياسي في المنطقة درجة إضافية في الأيام الأخيرة في أعقاب الاتفاق الذي وقعته مصر بقيادة السيسي، مع اليونان وقبرص، والمتعلق بتقاسم الثروات الطبيعية من غاز ونفط في المياه الإقليمية لجزيرة قبرص. فقد وقعت مصر واليونان وقبرص في القاهرة يوم السبت اتفاقاً تاريخياً يهدف إلى تعزيز أطر التنسيق في مجالات الطاقة بين الدول الثلاث.
أما تركيا وكما هو معروف، فتعتبر أنها صاحبة الحقوق في مكامن الغاز الطبيعي في المياه الاقتصادية [المنطقة الاقتصادية الخالصة البحرية] لجزيرة قبرص، منذ احتلالها لقبرص في سبعينيات القرن الماضي. لكن المجتمع الدولي لا يعترف بالشطر القبرصي الشمالي الذي تحتله تركيا.
وبعد مرور بضع دقائق على توقيع الاتفاق الثلاثي، اتهم الرئيس القبرصي [نيكوس أناستازيادس] تركيا بالقيام بأعمال استفزازية وبإرسال سفن حربية إلى منطقة المياه الاقتصادية لقبرص. فقال: "هذه المناورات الاستفزازية لا تهدد فقط محادثات السلام وإنما أيضاً الاستقرار الأمني في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط".
ويشار إلى أن المفاوضات الرامية إلى إعادة توحيد الجزيرة المقسمة بين الشمال [القبرصي] التركي والجنوب [القبرصي] اليوناني بدأت في مطلع هذا العام بعد توقف عشرة أعوام [وأعلنت نيقوسيا في السابع من تشرين الأول/أكتوبر تعليق مشاركتها في المفاوضات مع الطرف القبرصي التركي احتجاجاً على تصرفات أنقرة].
وأعلن قائد سلاح البحر التركي أول من أمس أن الجيش التركي سيواصل إرسال سفن إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لجزيرة قبرص وسيرد على الفور إذا واجه سفينة يونانية أو إسرائيلية.
وصرح أمس مسؤول كبير في الجيش اليوناني لصحيفة "تو فيما" [المنبر] اليونانية قائلاً: "نحن أيضاً لدينا إجراءات لمواجهة الوضع أقرتها الحكومة والمجلس الوزاري".
ومن المعلوم أن إسرائيل أيضاً عززت تعاونها مع قبرص في مجالات الدفاع عن حقول الغاز، فقد زار وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان قبرص الأسبوع الماضي من حيث هاجم تركيا بسبب انتهاكها المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص. أما أنقرة فأوضحت أنها سترد على الفور بكافة الأشكال.
