رئيس الوزراء: مشكلة الحدود سهلة الحل
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

أعرب رئيس الحكومة إيهود أولمرت، في حديث أدلى به إلى صحافيين في برلين في ختام زيارته لألمانيا، عن اعتقاده أن من الممكن، بسهولة نسبية، حل قضية الحدود في المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، لكنه، على غرار بعض كبار المسؤولين الأميركيين والفلسطينيين، شكك في قدرة الطرفين على الاتفاق على تسوية دائمة خلال السنة الحالية. 

ويعتقد أولمرت أن قضية الحدود هي الأسهل بين القضايا الأساسية [في الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي]، لكنه يخشى أن تتعثر المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية إذا جرى التركيز على القضايا "الأصعب" كوضع القدس، ولذا فهو معني أولاً بحل القضايا الأسهل نسبياً. وقال في حديثه إلى الصحافيين: "إذا كنا لا نريد الوصول مباشرة إلى طريق مسدود، فمن الأفضل أن تبدأ المفاوضات بشأن قضايا أخرى، مثل الحدود". وأضاف: "فيما يتعلق بهذا الموضوع هناك أساس من التفاهم والدعم الدوليين، كرسالة الرئيس بوش [إلى رئيس الحكومة السابق أريئيل شارون]، التي تتحدث عن التجمعات السكانية اليهودية. كل ذلك يحدد وجهة حل موضوع الحدود". 

وكشف أولمرت أن الفلسطينيين وافقوا على تأجيل المباحثات في قضية القدس حتى نهاية المفاوضات بشأن الحل الدائم. وحتى الآن كان هذا موقف إسرائيل والولايات المتحدة، لكن ليس موقف السلطة الفلسطينية.

ورفض أولمرت الانتقاد الموجّه إلى بطء وتيرة المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، التي بدأت بعد مؤتمر أنابوليس الذي وافق فيه الطرفان على محاولة الاتفاق بشأن حل دائم بحلول نهاية سنة 2008. وعلى حد قوله، "هناك اتصالات جارية، وأنا أسمع عبارات ارتياح إلى الجدية التي تتقدم بها المباحثات". غير أنه أضاف قائلاً إنه "منذ اللحظة الأولى لم يكن هناك التزام بالتوصل إلى اتفاق خلال سنة 2008، وإنما جرى الحديث عن بذل الجهد، وما زلنا نفعل ذلك".

 

وقد عبر نائب رئيس الحكومة حاييم رامون، في تصريح أدلى به أمس في القدس، عن موقف مماثل لهذا قال فيه إن هدف المفاوضات هو التوصل إلى "اتفاق مبادئ"، وليس بالضرورة إلى اتفاق تفصيلي، مشيراً إلى أنه "لا أحد يتوقع اتفاقاً تفصيلياً في 1 كانون الثاني/يناير 2009".