على الرغم من أنه سبق أن قُدمت للقيادة السياسية خطتان من أجل إقامة جدار على الحدود الإسرائيلية ـ المصرية خلال السنوات القليلة الفائتة، فقد طلب رئيس الحكومة إيهود أولمرت من المؤسسة الأمنية أمس إعداد خطة إضافية. ولم يتخذ رئيس الحكومة بعد قراراً بشأن إقامة الجدار. وفي المشاورات التي عقدها أمس بمشاركة وزير الدفاع إيهود باراك، ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، ورؤساء المؤسسة الأمنية، عقب اقتحام الفلسطينيين الجدار الحدودي بين رفح وغزة، طلب أن تقدَّم له خطة تفصيلية بشأن موضوع الجدار، وقال إنه "يجب إجراء نقاش منفصل بهذا الشأن مع وزارة المال ومجلس الأمن القومي".

وخلال النقاش عرض وزير الدفاع خطة تحمل اسم "الساعة الرملية" وتقضي بإقامة جدار في مناطق حساسة من الحدود كمنطقتي إيلات ونيتسانا [العوجة]، وهي الخطة التي قُدمت إلى شاؤول موفاز عندما شغل منصب وزير الدفاع، ثم قُدمت مرة أخرى إلى وزير الدفاع السابق عمير بيرتس، بعد العملية التفجيرية التي نفذت في إيلات في كانون الثاني/ يناير 2007. وتقوم الخطة على إنشاء قنوات مائية وسياج ونظام مراقبة إلكتروني، وتقدر تكلفتها بنحو مليار شيكل. 

وفي إثر طلب رئيس الحكومة، عقد باراك مناقشة خاصة بهذا الشأن في مكتبه في وزارة الدفاع، وأصدر تعليمات إلى مدير عام المكتب ببدء اتصالات فورية بوزارة المال لإيجاد موارد لبناء الجدار. وقال باراك خلال المناقشة إن "الجدار ضروري للأمن، ويشكل جزءاً من عناصر الأمن الحيوية لإسرائيل". 

وخلال جلسة المشاورات التي عقدها أولمرت، طرح المدير العام لوزارة الخارجية أهارون أبراموفيتش (يديعوت أحرونوت، 6/2/2008) مسألة السماح لمصر بتعزيز قواتها في سيناء بـ 750 جندياً، من دون تعديل اتفاقات كامب ديفيد، شرط أن ينتشر الجنود في منطقة رفح فقط. وقد عارض وزير الدفاع هذه التوصية، التي لم تُستبعد تماماً بعد.

وبحسب صحيفة "معاريف" (6/2/2008) رفض رئيس الحكومة ووزير الدفاع ووزيرة الخارجية اقتراح إدخال قوة متعددة الجنسية إلى سيناء، كما رفضوا تعزيز القوات العسكرية المصرية فيها.