•لا توجد أي فائدة من التحقيق القانوني الذي لا يلقي بالمسؤولية على أي شخص، مثلما حدث مع لجنة فينوغراد، التي تنازلت عن حقها في تحديد المسؤوليات الشخصية [عن إخفاقات حرب لبنان الثانية] في إثر دعوى رفعتها النيابة العسكرية الإسرائيلية العامة إلى المحكمة العليا.
•بسبب عدم تحديد المسؤوليات الواضحة وجد كل مسؤول من الضالعين [في إخفاقات الحرب] نفسه حراً في تبرئة نفسه وتجريم الآخرين، إلى درجة أن وزير الدفاع السابق [عمير بيرتس] طالبنا بالاعتذار جراء تحميلنا إياه جزءاً من المسؤولية عن الخطوات الفاشلة للحرب.
•كان يتعين على لجنة فينوغراد أن تقدم صورة كاملة، وذلك من أجل تقويم عملية إقرار سلم الأولويات الإسرائيلية، ومكانة الجبهة الشمالية في هذا السلم، وطبيعة الاستعداد اللازم لها. وبما أنه تعذّر على اللجنة القيام بذلك فقد بقي عملها ناقصاً.
•إن تقرير لجنة فينوغراد أخطأ في إصابة الهدف الرئيسي، وهو تحديد الحقائق والمسؤوليات والمسؤولين، واهتم بصورة زائدة عن الحد بما هو غير مطلوب الآن. إن نتيجة ذلك هي أن الجمهور الإسرائيلي الغاضب لا يزال تائهاً، ولا يعرف الجهة التي تتحمل المسؤولية، والتي يجب أن يصب جام غضبه عليها.
