من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•رجال الشرطة الذين أطلقوا النار وتسببوا بمقتل خير الدين حمدان من سكان كفركانا في الشمال، تصرفوا كما يُتوقع أن تتصرف الشرطة في إسرائيل. فهم أطلقوا النار على "مخرب"، بالضبط مثلما أمرهم وزير الداخلية، يتسحاق أهرونوفيتش، الأسبوع الماضي.
•لكن شريط كاميرا المراقبة يظهر بوضوح أن إطلاق النار على حمدان حدث أثناء تراجعه إلى وراء سيارة الشرطة بعد تهديدها بقضيب معدني كان يحمله في يده، ولم يظهر الشريط أي إطلاق نار تحذيري للشرطة في الهواء. ومن المحتمل أن يكون أفراد الشرطة قد كذبوا في شهادتهم الأولى حين ادعوا أن الشاب حاول طعنهم، وأنهم أطلقوا النار في الهواء بعد أن شعروا أن حياتهم في خطر، وبعد ذلك اضطروا إلى إطلاق النار عليه.
•لكن ما يمكن قوله إن الشرطة التي قامت بعملية التصفية عملت استناداً إلى التعليمات الأخيرة بشأن فتح النار التي أصدرها وزير الأمن الداخلي أهرونوفيتش، الذي قال الأسبوع الماضي "إن كل مخرب يهاجم مواطنين محكوم عليه بالموت". لقد تبنت الشرطة هذه التعليمات نصاً وروحاً وطبقوها على مواطن يهدد الشرطة داخل دولة إسرائيل. وقد سارع المفوض العام للشرطة يوحنان دنينو إلى تقديم الدعم للشرطة الذين قتلوا المواطن بقوله "إن القيادة تدعم بصورة كاملة شرطة إسرائيل".
•لقد بدأت دائرة التحقيقات في الشرطة التحقيق في الحادثة، لكنها هي أيضاً لا تستطيع تجاهل الروح التي تسود القيادة والتي سوغت عملية القتل هذه- التي تبدو في جميع أوجهها عملية قتل عبثيه. وقد أعطت تصريحات الوزير نفتالي بينت التي وصف فيها المهاجم "بمخرب عربي أصيب بالجنون" مفهوماً إضافياً. ولم يتردد نتيناهو في أن يدلي هو ايضاً بدلوه فسارع إلى الربط بين قتل المواطن والدعوة إلى سحب الجنسية من كل من يدعو إلى القضاء على دولة إسرائيل.
•إن هذه هي أجواء التطرف والاستفزاز واشعال الخواطر التي تتحمل مسؤوليتها حكومة إسرائيل، وهي التي في ضوئها يعمل رجال الشرطة على الأرض. لقد فهم رجال الشرطة أنه يكفي أن يهاجمهم عربي كي يقتلوه. وليست هذه المرة الأولى التي تكون فيها يد الشرطة سريعة على الزناد حين يتعلق الأمر بمواطنين عرب. فمنذ العام 2000 قُتل نحو 30 مواطناً عربياً على يد الشرطة.
•يتعين على دائرة التحقيق في الشرطة جلاء ملابسات الحادثة، لكن ثمة شك في أن تكون هي الهيئة القادرة على وقف هذا التوجه الجارف الذي يبيح القتل العبثي ويروج له.
