صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سن القوانين أمس (الأحد) على مشروع قانون ينص على توسيع سريان مفعول القوانين التي يسنها الكنيست لتشمل مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية] أيضاً.
ويلزم مشروع القانون هذا القائد العسكري للمناطق [المحتلة] بإصدار أمر يقضي بتطبيق القوانين الإسرائيلية بعد مدة أقصاها شهر ونصف الشهر من نشره في الجريدة الرسمية.
وبادر إلى طرح مشروع القانون أعضاء كنيست من الكتل اليمينية والمتدينة.
وقال المبادرون إن الهدف منه هو إدارة حياة السكان الإسرائيليين في مناطق يهودا والسامرة وفقاً لقوانين الكنيست من دون تغيير الوضع القائم في هذه المناطق من الناحية السياسية ومن دون انتهاك أحكام القانون الدولي. وأشاروا إلى أن مشروع القانون لن يُطبق على السكان الفلسطينيين في هذه المناطق.
وأعلن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين أنه يعارض مشروع القانون، كما يعارضه وزير المال يائير لبيد ووزيرة العدل تسيبي ليفني اللذان أعلنا أنهما سيستأنفان ضد قرار هذه اللجنة الوزارية.
وقالت رئيسة حزب ميرتس عضو الكنيست زهافا غالئون في بيان صحافي خاص أصدرته أمس، إن الكنيست يتصرف خلافاً لتعليمات القانون الدولي. وأكدت أن تمرير مشروع القانون سيؤدي إلى تطبيق سياسة تفرقة عنصرية.
من ناحية أخرى أرجأت اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين لمدة أسبوعين التصويت على مشروع قانون ينص على وقف عضوية عضو في الكنيست يعرب عن تأييده للكفاح المسلح ضد إسرائيل من جانب دولة عدو أو تنظيم معاد خلال معركة عسكرية.
ويدعو مشروع القانون هذا إلى إدخال تعديل على قانون أساس الكنيست يتيح إمكان وقف ولاية عضو كنيست بناء على توصية لجنة الكنيست وبتأييد أغلبية أعضاء الكنيست. وبادر إلى تقديمه عضو الكنيست دافيد روتم من "إسرائيل بيتنا".
