•بلّغ وزير المالية الإسرائيلي، روني بار ـ أون، الحكومة الإسرائيلية، أول من أمس، أنه يجب إجراء تقليص حقيقي في الميزانية العامة. ويدور الحديث عن بضعة مليارات، وليس أمام الحكومة خيار آخر.

•لقد أوجد رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، خلال العامين الفائتين، الانطباع بأنه توجد أموال لدى حكومته، وبناء على ذلك تنافس الوزراء في تقديم البرامج والمبادرات الرامية إلى زيادة الإنفاق الحكومي. كما تنافس أعضاء الكنيست في تقديم مشاريع قوانين لمصلحة قطاعات متعددة من السكان. وفي الوقت نفسه لم يكفَّ المدير العام لديوان رئيس الحكومة، رعنان دينور، عن المبادرة إلى طرح مشاريع تزيد النفقات الحكومية، من دون أن يكون لها رصيد في الميزانية العامة.

•إن رئيس الحكومة هو المسؤول الرئيسي عن هذا الأمر برمته. فمنذ انتخابه رفع سقف تجاوز الميزانية المسموح به إلى 1,7%، وينوي أن يرفعه الآن إلى 2,5%، غير أن هذا لا يحول دون الحاجة إلى تقليص الميزانية العامة.

•لقد بدأ أولمرت ولايته في رئاسة الحكومة بخطط لمحاربة الفقر، لكنه سرعان ما انتقل إلى خطط متعددة السنوات لزيادة ميزانيات الجيش في أعقاب حرب لبنان الثانية، على الرغم من أن لجنة فينوغراد [لجنة تقصي وقائع تلك الحرب] أقرت أن الفشل فيها لم يكن ناجماً عن مشكلات الميزانية.

•في حالة تنفيذ الخطط كلها [التي بادر إليها الوزراء وأعضاء الكنيست والمدير العام لديوان رئيس الحكومة] كما هي، فإن ميزانية سنة 2009 سترتفع بنحو 10 مليارات شيكل، في حين أن القانون الإسرائيلي يجيز رفعها بأربعة مليارات شيكل فقط، وستكون النتيجة أزمة اقتصادية حادة، وخفض ترتيب إسرائيل لدى شركات الاعتماد، وارتفاع الفائدة، وانخفاض النمو، وارتفاع البطالة.