•زادت كثيراً احتمالات إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في غضون الأيام القليلة المقبلة. هذا ما قدرته أمس مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى. ويستند هذا التقدير إلى المحادثات التي أجراها مندوبو 12 فصيلاً فلسطينياً، على رأسها الجهاد الإسلامي، في مصر في أواسط هذا الأسبوع، وذلك بعد أسبوع واحد من إعراب ممثلي "حماس"، الذين كانوا في مصر أيضاً، عن موافقتهم على وقف إطلاق النار.
•بحسب ما تقوله مصادر أمنية في إسرائيل فإن هناك مصالح متداخلة ترجح إمكان وقف إطلاق النار. إن "حماس" معنية بتخفيف حدة الضغط الاقتصادي الناجم عن الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، كما أنها معنية بأن تستغل تهدئة تستمر بضعة أشهر من أجل تعزيز قواتها وتدريبها، استعداداً لجولة قتالية أخرى مع إسرائيل. أمّا حركة الجهاد الإسلامي فإنها معنية بأن توقف إسرائيل عمليات الاغتيال التي تستهدف ناشطيها. كما أن مصر ترغب في تهدئة الوضع داخل قطاع غزة، كي لا يتغلغل التوتر في المنطقة إلى داخل أراضيها.
•قال مصدر إسرائيلي رفيع المستوى أمس إنه "لا تجري مفاوضات بين إسرائيل وحماس"، وإن "المصريين يتكلمون على تفاهمات لفترة محدودة لا على اتفاق". وهناك بند مركزي ينص على أن وقف إطلاق النار يسري على غزة فقط، بينما سيبقى في إمكان الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام أن يستمرا في عملياتهما في يهودا والسامرة [الضفة الغربية].
•هناك خلافات في الآراء داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بشأن التجاوب مع مبادرة الهدنة المصرية أو عدم التجاوب معها. وفي ضوء ذلك فقد اتصل الرئيس المصري، حسني مبارك، أول من أمس، بوزير الدفاع، إيهود باراك، ودعاه إلى تعزيز التنسيق الأمني بين مصر وإسرائيل. وقد رأوا في المؤسسة الأمنية أن هذه الدعوة تعني أن المصريين جادون في نياتهم العمل ضد عمليات تهريب الأسلحة [إلى قطاع غزة] من أجل إنجاح الهدنة، التي بادروا إليها.
•على الرغم من ذلك كله، تؤكد مصادر في المؤسسة الأمنية أنه في حالة فشل جهود الوساطة المصرية "فمن شبه المؤكد أن يقوم الجيش الإسرائيلي بعملية عسكرية برية واسعة في قطاع غزة، بعد فترة قصيرة من يوم الاستقلال، ومن زيارة الرئيس الأميركي جورج بوش إلى إسرائيل".
