•تحاول سياسة إسرائيل النووية أن تحظى بالامتيازات التي تحصل عليها الدول الموقعة على معاهدة حظر انتشار السلاح النووي، على الرغم من أن إسرائيل ترفض التوقيع على هذه المعاهدة وترفض فتح منشآتها في ديمونة وناحل سوريك لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة النووية.
•إن محاولات التوصل إلى تفاهمات معينة مع الغرب هي نتيجة لوجود بلبلة داخلية في عدة هيئات ذات صلة بالموضوع في إسرائيل ومنها لجنة لإنتاج الطاقة النووية ووزارة الخارجية ووزارة البنى التحتية وشركة الكهرباء. في هذه الأثناء تم استكشاف بضعة مواقع محتملة لإنشاء محطة الطاقة النووية. وعلى الرغم من أن البحث في إسرائيل بشأن إقامة محطة طاقة نووية يجري منذ بضعة أعوام، وعلى الرغم من الأقدمية والخبرة الكبيرة في مجال البحوث والنشاط النووي الذي بدأ العمل فيه بعد قيام إسرائيل بفترة قصيرة، فلا توجد لدى إسرائيل بعد معرفة ولا تجربة ولا مواد كافية للعمل في إنتاج الطاقة النووية، على الأقل في مستوى كاف من الأمان. ولذا تحتاج إسرائيل إلى مساعدة خارجية كبيرة.
•ربما يكون من المناسب تبنّي نموذج التسوية الأميركية ـ الهندية. فالهند التي لم توقع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، والتي أجرت تجارب نووية، وافقت على الفصل العملي بين المسار العسكري وبين المسار المدني لمشروعها النووي. وفي مقابل حصولها على المساعدة النووية تسمح الهند بمراقبة دولية لمفاعلاتها الكهربائية، لكن مشروعها العسكري يبقى خارج تخوم مراقبة اللجنة الدولية للطاقة النووية. وتعمل إدارة بوش على تطوير قدرات الهند النووية المدنية وتعتبرها دولة عظمى استراتيجية موالية لأميركا ومركز ثقل مضاداً للصين الصاعدة التي يخشى منها العديد من الأميركيين. إذا نجحت إسرائيل في إقناع الولايات المتحدة ودول أخرى بتبني نموذج التسوية الهندي فسيكون في إمكانها أن تحصل على نوع من الشرعية لما يدور في مفاعل ديمونة، لا لإنتاج طاقة نووية فقط.
