عدم إحقاق الحق من السلطات القضائية ربما ينتج بسبب تطويل الفترة بين قراراتها
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

المؤلف

•من غير الممكن تقبّل طول الفترة الزمنية بين القرارات التي تتخذها الهيئات المختلفة، كل على حدة، بشأن القضايا والملفات المتعلقة برئيس الحكومة، إيهود أولمرت. وقد سبّب قرار المستشار القانوني للحكومة بفتح تحقيق جنائي مع رئيس الحكومة بشأن قضية شراء البيت الكائن في شارع كريمييه الضيق حتى لدى الشرطة، التي تعتقد أن الوقت الذي مضى منذ الكشف عن هذه القضية يمكن أن يؤدي إلى تشويش التحقيق. ولو كانت الشبهات نقلت إلى الشرطة مباشرة بعد الكشف عنها لكانت عملية التحقيق أصبحت معقولة أكثر. إن إحقاق العدل بهذه الوتيرة البطيئة لا يعتبر إحقاقاً للعدل.

 

•إن القضايا المتعلقة برئيس الحكومة غير معقدة. ولذا لا يجوز أن يمضي وقت طويل حتى تُبلور القرارات بشأنها. لا تكاد تمرّ لحظة واحدة في ولاية أولمرت دون أن يجد نفسه عرضة للاشتباه في قضية جنائية معينة. إنه ليس رئيس الحكومة الإسرائيلية الأول الذي يمضي ولايته وهو خاضع للتحقيق الجنائي، غير أن الوقت الطويل يجعل أي قرار يتخذه في المجال السياسي موضع شبهة في أنه مشوب بمصالح ذاتية، فضلاً عن أن ذلك يعوق إمكان إحقاق العدل. إن الاستنتاج المطلوب من ذلك هو أن هناك مسؤولية شديدة الوطأة ملقاة على كاهل سلطات فرض القانون في كل ما يتعلق بالإدارة السليمة لشؤون الدولة، وعلى هذه السلطات أن تدرك أن عنصر الوقت مهم وحاسم في عملها.