شرح نائب رئيس الحكومة حاييم رامون اليوم، للمرة الأولى بصورة رسمية، رؤيته السياسية التي يؤيد فيها تقسيم القدس ونقل السيادة على الأماكن المقدسة إلى نظام خاص. وقد كتب رامون المكلف قيادة العملية السياسية مع الفلسطينيين، رؤيته هذه في رسالة بعث بها إلى رجل الأعمال نير بركات من حزب كاديما.
وكتب رامون في الرسالة التي حصلت "يديعوت أحرونوت" عليها: "سيعترف الجانبان [الفلسطيني والإسرائيلي] بالأحياء اليهودية كأحياء إسرائيلية تحت سيادة إسرائيل. وتبعاً لذلك، سيتم الاعتراف بالأحياء الفلسطينية (شعفاط مثلاً) كأحياء فلسطينية. وستطبق ترتيبات للانتقال الحر بين الأحياء الإسرائيلية، وبين الأحياء الفلسطينية على أن تكون هذه الترتيبات ملائمة وآمنة".
وأضاف رامون في رسالته: "في منطقة الحوض المقدس سيطبق نظام خاص يتم من خلاله التعبير عن المصالح الخاصة لإسرائيل في إدارة الأماكن المقدسة. ويتضمن ذلك بقاء الحائط الغربي [حائط المبكى] والحي اليهودي وسائر الأماكن المقدسة في منطقة القدس في أيدي إسرائيل إلى الأبد".
وقد ظهرت في حزب كاديما مؤخراً معارضة لتقديم تنازلات متمادية في إطار المبادرة السياسية لرئيس الحكومة إيهود أولمرت تجاه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. ويُخشى أن يتخذ أولمرت عشية مؤتمر واشنطن مبادرات في مسألة الانسحاب من مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية] ونقل السيادة على جزء من القدس إلى الفلسطينيين. وعلى الرغم من التصريحات التي يدلي بها أولمرت وبعض الوزراء، وفي مقدمهم رامون، لم تنشر حتى الآن أي وثيقة رسمية تعرض موقف الحكومة الحالية من هذه المسائل الحساسة.
إن الشخص الذي يثير الضجة الحالية هو نير بركات عضو المجلس البلدي لمدينة القدس الذي كان رئيس كاديما في منطقة القدس في أثناء الانتخابات. وقد بعث إلى رامون برسالة طلب منه فيها توضيح حقيقة ما نشرته وسائل الإعلام عن أنه "يعمل في سياق المحادثات التي يجريها مع رئيس الحكومة الفلسطينية لبلورة وثيقة مبادئ تقوم على تقسيم القدس بين إسرائيل والدولة الفلسطينية العتيدة".
واليوم رد رامون على بركات برسالة إيضاحية تحدث فيها عن ضرورة تقسيم القدس بين الإسرائيليين والفلسطينيين وإقامة "نظام خاص" في منطقة الحوض المقدس، أي حول جبل الهيكل [الحرم القدسي الشريف] والمسجد الأقصى والحائط الغربي. ومن شأن أقواله هذه أن تؤدي إلى شرخ في حزب كاديما، والأخطر من ذلك إلى شرخ في الائتلاف [الحاكم].
