من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
تصل وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس اليوم إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية في زيارة تستغرق 24 ساعة. وسيسعى رئيس الحكومة إيهود أولمرت إلى إقناع رايس بإمكان الاكتفاء بـتقديم "بيان مشترك" يتناول المواضيع الجوهرية، من دون التوصل إلى اتفاق مبادئ كامل، في اللقاء الإقليمي الذي سيعقد في واشنطن في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. وسيحاول كل من رايس وأولمرت وضع جدول زمني للتقدم السياسي حتى موعد اللقاء الإقليمي.
وعقد أولمرت أمس بحضور وزيرة الخارجية تسيبي ليفني ووزير الدفاع إيهود باراك أول اجتماع لفريق المفاوضات الإسرائيلي الذي جرى تأليفه لصوغ البيان المشترك الذي سيعرض في اللقاء الإقليمي. وجرى في الاجتماع تنسيق الرسائل التي ستقدم في المحادثات مع رايس غداً.
وذكر مصدر سياسي رفيع المستوى في القدس أن الغاية من اللقاء مع رايس هي إيجاد "تنسيق للتوقعات". وعلى حد قوله، فإن أولمرت سيقول لها إن المُنتَج الذي سيعرض في اللقاء الإقليمي يجب أن يكون "بياناً مشتركاً" يتناول المسائل الجوهرية مثل القدس واللاجئين والحدود. كما سيقول أولمرت لرايس إن "أهمية اللقاء لا تكمن في تحويله إلى مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، وإنما في ربط الأسرة الدولية وبعض الدول العربية بالعملية [السياسية]." وعلى حد قول المصدر، فسيكون اللقاء "تدشيناً للعملية السياسية"، بهدف تعزيز قوة أبو مازن.
وستشدد ليفني أمام رايس على أن من الضروري وضع "أهداف واقعية للقاء الإقليمي لمصلحة جميع الأطراف". وبحسب ليفني، يجب أن يتوصل اللقاء إلى بيان يتناول "خصائص الدولة الفلسطينية".
وسيبلغ وزير الدفاع باراك إلى رايس أن إسرائيل ستزيل 24 حاجزاً [اسمنتياً وترابياً] من الحواجز المقامة في الضفة الغربية. وإذا لم تفض هذه الخطوة إلى مشكلات أمنية، ستزيل إسرائيل في المستقبل حاجزاً عسكرياً واحداً يشغله الجيش الإسرائيلي، وستوسع التعاون الأمني مع السلطة الفلسطينية.
وفي المقابل، ذكر مصدر سياسي رفيع المستوى إن رايس معنية "برفع السقف إلى أعلى حد ممكن" على الرغم من المحاولة التي تبذلها القدس لخفض سقف التوقعات.
ويجتمع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية اليوم للبحث في فرض عقوبات اقتصادية على السكان في قطاع غزة، كرد على استمرار إطلاق صواريخ القسام. وستعرض وزارة الدفاع ووزارة الخارجية سلسلة من الاقتراحات منها قطع الكهرباء عن غزة، بحجة أن الكهرباء تستخدم في الورش التي تنتج الصواريخ. وفي المقابل، ستُعرض فتوى قانونية في أن قطع الكهرباء يجب أن يكون محدوداً، لأنه يشكل عقوبة جماعية تتناقض مع القانون الدولي.
