من المتوقع أن تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سن القوانين يوم الأحد المقبل مشروع قانون يهدف إلى الالتفاف على المحكمة الإسرائيلية العليا.

وينص مشروع القانون هذا الذي قدمته رئيسة كتلة "البيت اليهودي" في الكنيست أييلت شاكيد، على تخويل الكنيست صلاحية إعادة سن قوانين ألغتها المحكمة العليا إذا ما أيدها 61 عضو كنيست على الأقل، على أن يسري مفعول هذه القوانين لمدة أربعة أعوام فقط.

وفي حال مصادقة الكنيست على مشروع القانون هذا سيكون من الممكن إعادة إقرار "قانون منع التسلل" الذي ألغته المحكمة العليا أخيراً.