أكد وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن على الحكومة الإسرائيلية أن تتخذ لوحدها القرار المتعلق بكبح البرنامج النووي الإيراني.
وشدّد ليبرمان في سياق مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش الإسرائيلي ["غالي تساهل"] أمس (الاثنين)، على ضرورة أن تتخذ الحكومة مثل هذا القرار قريباً باعتبارها المسؤولة الوحيدة عن أمن مواطني الدولة.
ومن المقرر أن يتوجه وزير الشؤون الاستراتيجية والاستخباراتية الإسرائيلي يوفال شتاينيتس غداً (الأربعاء) إلى لندن في زيارة لبريطانيا تستمر يومين يجري خلالها محادثات مع وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند حول كبح البرنامج النووي الإيراني، وذلك عشية استئناف المفاوضات بين إيران ومجموعة الدول 5+1 [الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي+ ألمانيا].
وذكر بيان صادر عن الناطق بلسان وزارة الشؤون الاستراتيجية والاستخباراتية أمس أن محادثات شتاينيتس ستتناول قضايا أخرى في مقدمها قرار مجلس العموم البريطاني الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وكان شتاينيتس دعا في مقال نشره في صحيفة "نيويورك تايمز" أول من أمس (الأحد)، الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى الالتزام بموقفه السابق القائل إنه يفضّل عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي على توقيع اتفاق سيئ معها.
وأكد أيضاً أن عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران لن يكون بمثابة فشل بل سيفسح المجال أمام إمكان زيادة الضغوط الدولية على طهران الأمر الذي من شأنه أن يمهِّد الطريق إلى اتفاق أفضل معها في المستقبل.
على صعيد آخر، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرة أخرى أن إيران لم تقدّم حتى الآن الأجوبة اللازمة لتوضيح طبيعة برنامجها النووي.
وقال مدير هذه الوكالة يوكيا أمانو خلال اجتماع لمسؤولي الوكالة في فيينا أمس (الاثنين)، إن إيران لم تتخذ بعد الإجراءات التي كان يجب عليها أن تقوم بها حتى نهاية آب/ أغسطس الفائت لزيادة الشفافية في كل ما يتعلق ببرنامجها النووي.
وأكد أمانو أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تستطيع تقديم ضمانات ذات صدقية حول المواد والنشاطات النووية في إيران بسبب عدم تعاون طهران معها بصورة كافية.
وكان مسؤولون غربيون أكدوا مراراً أن التعاون مع الوكالة الدولية ضروري لتحقيق تقدّم في المفاوضات الجارية بين إيران ومجموعة الدول 5+1.
في المقابل أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس أن البيت الأبيض اتخذ قراراً يقضي بعدم طرح الاتفاق مع إيران حول برنامجها النووي على الكونغرس للتصويت عليه إذا ما تم التوصل إليه حتى الموعد المحدد بعد نحو خمسة أسابيع.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين رفيعين أن الرئيس أوباما يملك صلاحية تعليق العقوبات المفروضة على إيران بصورة موقتة في إطار أي اتفاق يتم التوصل إليه مع طهران في المستقبل، لكنه في الوقت عينه يخشى عدم مصادقة الكونغرس على هذا الاتفاق، ولذا فهو سيتجنب طرحه للتصويت.