وقّع الشركاء في حقل "تمار" الإسرائيلي صباح اليوم [الأحد] مذكرة تفاهم (MOU) مع الشركة المصرية "دولفينوس هولدينغز" من أجل تصدير كمية من الغاز الطبيعي تصل إلى 2,5 مليار متر مكعب (BCM) في السنة، إلى شركات صناعية مصرية غير حكومية على امتداد سبعة أعوام. ستكون إمدادات الغاز وفق نظام الخدمة القابلة للتعليق (interruptible basis)، أي أنه سيجري تصدير كميات الغاز المتاحة لدى شركاء حقل "تمار" بعد تلبية احتياجات السوق الإسرائيلية، غير أن الشركاء يتعهدون بتزويد حد أدنى يبلغ 5 مليارات متر مكعب (BCM) خلال ثلاثة أعوام. وسيُنقل الغاز عبر شبكة نقل الغاز الطبيعي الإسرائيلية (Israel Natural Gas Lines) إلى عسقلان، ومن هناك إلى مصر عبر خط أنابيب "شركة غاز شرق المتوسط المصرية" (EMG).
ونظراً إلى أن إمدادات الغاز قابلة للتعليق، فلن يتعهّد الزبائن المصريون الذين تمثلهم شركة "دولفينوس" بشراء حد أدنى من الكميات. أما السعر المحدد في مذكرة التفاهم فهو مماثل للسعر الملحوظ في سائر اتفاقات تصدير الغاز من إسرائيل. وهو يرتكز بشكل رئيسي على معادلة تشمل ربط سعر برميل نفط خام برنت بـ"السعر الأدنى" (floor price). وبحسب معلومات الشركاء في حقل "تمار"، تمثّل شركة "دولفينوس" مجموعةَ شركاتٍ صناعية غير حكومية كبرى ومستهلكين تجاريين [كباراً] للغاز، بالإضافة إلى محطات توزيع الغاز وسائر مشاريع رجل الأعمال د. علاء عرفة.
ويتعلق الاتفاق الحالي بتصدير كمية صغيرة نسبياً من الغاز الطبيعي، لكنه يأتي في أعقاب العقد الموقّع مع السلطة الفلسطينية، ومذكرات التفاهم حول بيع غاز إسرائيلي إلى منشآت إسالة الغاز التابعة لشركتي "يونيون فينوسا" [الإسبانية] و"بريتيش غاز" [البريطانية] في مصر، ومذكرة تفاهم موقعة مع شركة الكهرباء الوطنية الأردنية.
وفي هذا الخصوص، يقول رئيس شركة "ديليك دريلينغ" والرئيس التنفيذي لشركة "أفنير" جدعون تدمور: "وقّعت شركتا تمار ولفيتان حتى الآن سلسلة من الاتفاقات المصمَّمَة لتمكين إمداد الغاز إلى كل من السلطة الفلسطينية والأردن، وتصدير الغاز المسال عبر منشآت إنتاج الغاز المسال الموجودة في مصر.
وتشكل مذكرة التفاهم مع شركة "دولفينوس" حلقة إضافية ومهمة في سلسلة الاتفاقات، لأنها تسمح بمد السوق المصرية أيضاً بالغاز. ولا شك عندي في أن هذه الاتفاقات ستفضي إلى تعزيز علاقات إسرائيل مع دول الجوار".
يُذكر أن الشركاء في حقل "تمار" هم: شركة "نوبل إنرجي" (36% من الأسهم)، شركة "إسرامكو" (28,75%)، شركة "أفنير" (15,625%)، شركة "ديليك دريلينغ" (15,625%)، وشركة "دور غاز" (4%).
