أظهر تقرير جديد لجمعية "مركز حماية الفرد" أن الأعوام الأخيرة شهدت ارتفاعاً كبيراً في استخدام السلطات الإسرائيلية في المناطق [المحتلة] أوامر مصادرة أملاك خاصة تابعة للفلسطينيين بما في ذلك مصادرة أموال على المعابر الحدودية، وذلك بموازاة منعهم من حق الاعتراض على هذه المصادرة أمام الجهات القضائية.

وأوضحت الجمعية أنه خلال سنة 2013 أصدرت السلطات الإسرائيلية 119 أمر مصادرة كهذا لأملاك خاصة تابعة لمواطنين فلسطينيين من الضفة الغربية مقارنة بأمر مصادرة واحد من هذا القبيل صدر خلال سنة 2011.

وأشارت الجمعية إلى أنها تقدمت بطلب التماس إلى المحكمة الإسرائيلية العليا باسم مواطنين فلسطينيين تطالب فيه بإلغاء الأمر العسكري الذي يمنع هؤلاء المواطنين من تقديم طعون ضد أوامر المصادرة، وأوضحت أن هذه المحكمة ستعقد قبل نهاية الشهر الحالي جلسة لمناقشة طلب الالتماس والاستماع إلى رد السلطات المسؤولة.

وأكدت الجمعية أن هذه السلطات رفضت تزويدها بمعطيات مفصلة حول الأملاك التي صودرت وما هو مصيرها، وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر مصادرة أملاك وأموال للفلسطينيين بموجب قوانين الطوارئ من دون تقديم أي مبررات أو تفسيرات، وفي الوقت عينه يحظر على الفلسطينيين تقديم اعتراض على المصادرة.

وقالت إن استخدام هذه الأوامر ازداد على نحو كبير في الأعوام الأخيرة، وأنه لدى رد الجيش الإسرائيلي على طلب الجمعية كشف معلومات حول عدد أوامر المصادرة بموجب "قانون حرية المعلومات" تبيّن أن السلطات الإسرائيلية استخدمت هذه الأوامر مرة واحدة سنة 2011، و25 مرة سنة 2012، و119 مرة سنة 2013. وبرّر الجيش هذه الزيادة الحادة بحجة أنه يواجه ارتفاعاً كبيراً في عمليات الإخلال بالنظام العام وزيادة في انتشار شبكات "الإرهاب" في مناطق الضفة الغربية.