•بعد مفاوضات اللحظة الأخيرة خلف الكواليس، أقرّت الحكومة الاقتصادية -الاجتماعية المصغّرة في جلسة يوم الأحد [5/10/2014] خطة لخصخصة 11 شركة مملوكة للحكومة في غضون السنوات الثلاث القادمة مقابل 15 مليار شيكل من الإيرادات (4,1 مليارات دولار).

•وهذا يشمل البيع كلياً أو جزئياً، لبعض أهم الشركات الإسرائيلية المعروفة، ومن بينها "شركة كهرباء إسرائيل"، و"الصناعات الجوية الإسرائيلية"، و"بريد إسرائيل"، و"رفائيل"، إلى مستثمرين من القطاع الخاص مباشرة، أو عبر عمليات الطرح العام الأولي (Initial Public Offering- IPO) لأسهم الشركات الحكومية على الجمهور في بورصة تل أبيب. 

•وحسب قول مدير الهيئة العامة للشركات الحكومية  أوري يوغيف الذي يدعم خطة الخصخصة بقوة بالتنسيق مع رئيسه وزير المالية يائير لبيد: "يؤدي بيع أسهم إلى الجمهور من خلال عمليات الطرح العام لشركات حكومية كبرى، إلى تحسين أدائها وربحيتها بشكل ملحوظ، وإلى خفض الدين العام وإلى توفير قناة استثمارية جديدة لمدخرات لجمهور".

•وصوّت بالموافقة على خطة الخصخصة الرامية أساساً إلى سداد الدين العام في إسرائيل، ثمانية وزراء [في الحكومة الاقتصادية-الاجتماعية المصغّرة]، وكان الصوت المعارض الوحيد لوزير البيئة عمير بيرتس.

•بيد أن نتيجة التصويت غير المتوازنة لا تعكس المعارضة القوية لخطة الخصخصة، التي أدت إلى إرجاء جلسة الحكومة الاقتصادية - الاجتماعية المصغّرة ساعتين ونصف. وسعى لبيد جاهداً من خلال لقاءات فردية قبل اجتماع الحكومة الرسمي، إلى إقناع الرافضين من وزراء الليكود ومن بينهم وزير الدفاع موشيه يعلون، ووزير النقل يسرائيل كاتس، فضلاً عن نفتالي بينيت وزير الاقتصاد وزعيم حزب "البيت اليهودي".

•وفي النهاية تراجع لبيد عن خطط لتعزيز صلاحيات وصاية وزارة المالية والهيئة العامة للشركات الحكومية على الشركات المملوكة للحكومة، ولتشكيل لجنة مكلفة بتسريع عمليات البيع. كما وافق لبيد على تشكيل لجنة لإعادة النظر في خطط بيع بعض الشركات المرشحة للخصخصة مثل شركة المياه "ميكوروت"، و"سكك حديد إسرائيل"، و"خطوط نقل الغاز الطبيعي الإسرائيلية".

•وتقضي الخطة التي أقرها الوزراء بأن تبيع الحكومة أسهماً في شركات حكومية لقاء 4 مليارات شيكل في العام 2015، بحيث يتم سداد 3,5 مليارات شيكل من الدين العام في ذاك العام. كما تدعو الخطة إلى جمع 5 مليارات شيكل من عمليات الخصخصة في العام 2016، بحيث يرصد مبلغ 4,5 مليارات شيكل لسداد الدين العام، ثم إلى جمع مبلغ 6 مليارات شيكل من عمليات البيع في العام 2017، وإلى رصده بالكامل (ما عدا 500 مليون شيكل) لسداد الدين العام.

•تميّز خطة لبيد - يوغيف بين نوعين من الشركات المملوكة للحكومة والمرشحة للخصخصة: الشركات التي هناك مصلحة استراتيجية للحكومة الإسرائيلية في الاحتفاظ بحصة سيطرة أقلية عليها، والشركات التي لا توجد فيها هكذا مصلحة استراتيجية. 

•وتشمل الشركات الاستراتيجية مرافق الخدمات الحيوية مثل "شركة كهرباء إسرائيل"، وشركة المياه "ميكوروت"، و"سكك حديد إسرائيل"، و"بريد إسرائيل"، و"خطوط نقل الغاز الطبيعي الإسرائيلية"، بالإضافة إلى الشركتين العسكريتين "الصناعات الجوية الإسرائيلية" (Israel Aerospace Industries)، و"أنظمة رفائيل الدفاعية المتقدمة م.م. (Rafael Advance Defense Systems Ltd)- ["هيئة تطوير الوسائل القتالية" سابقاً].

•سيجري بيع ما يراوح بين 25% و49% من أسهم هذه الشركات سواء من خلال عملية بيع مباشرة إلى مستثمرين من القطاع الخاص، أو عبر عمليات الطرح العام في بورصة تل أبيب. وبالنسبة لعمليات الطرح العام الأولي على الجمهور، قد لا تكتفي الحكومة ببيع أسهمها، إذ يمكن أن تسمح للشركة المعنية بزيادة رأس المال عن طريق إصدارات الأسهم.

•أما باقي الشركات [غير الاستراتيجية] فسيتم بيعها بالكامل، سواء من خلال عمليات البيع المباشر أو عبر عمليات الطرح العام الأولي (IPO)، أو مزيج من الاثنين، رزمة واحدة، أو على مراحل.

•وتشمل هذه الشركات مرفأَي حيفا وأسدود، وشركة الخدمات البيئية، وما يسمى بشركات تل أبيب التي تشمل شركة الإسكان الحكومية "حلاميش"، وشركة "أوتسار مفعالي يام" القيّمة على إدارة مركز الترفيه في مرفأ تل أبيب.

ومن بين الشركات غير الاستراتيجية هناك شركة حكومية لإنتاج الأسلحة هي "الصناعات العسكرية الإسرائيلية" (IMI)، المعدّة للخصخصة في العام 2016.

•شرعت إسرائيل في الخصخصة إبان تسعينات القرن الماضي، لكن سرعان ما توقفت هذه الجهود. وتحتفظ الحكومة بامبراطورية تجارية بلغت مداخيلها نحو 67 مليار شيكل في العام المنصرم [2013]، لكن سجلت أيضاً خسائر مجتمعة بمقدار 809 مليون شيكل.

•وتعترف الهيئة العامة للشركات الحكومية بأن أداء الشركات الحكومية الإسرائيلية على صعيدي الشفافية والربحية ضعيف مقارنة بأداء الشركات الحكومية في الدول المتطورة. وعلى سبيل المثال، بلغت الأرباح التشغيلية للشركات الحكومية الإسرائيلية نسبة 4,3% من المداخيل في العام 2013، مقارنة بنسبة 6,6% للشركات الحكومية الدانمركية، ونسبة 7,1% للشركات الحكومية في بريطانيا.    

_________

   "ريشوت هحفروت هممشلتيوت"؛ تأسست هذه الهيئة التابعة لوزارة المالية بموجب "قانون الشركات الحكومية (1975)"، وهي سلطة الوصاية على ما يقارب 100 شركة مملوكة للحكومة، حسب ما جاء في الموقع الإلكتروني للهيئة؛ أنظر: http://www.gca.gov.il/NR/rdonlyres/82373C4E-1ACB-4420-A020-4EAE1C8BA04B/... (المحرر).