صادقت الحكومة الإسرائيلية على مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 2015 بعد اجتماع مطوّل انتهى فجر اليوم (الأربعاء).

وأيّد مشروع الميزانية العامة جميع الوزراء باستثناء وزير شؤون البيئة عمير بيرتس ["الحركة"] الذي عارضه. 

ووافقت وزارة المال الإسرائيلية خلال مناقشة مشروع الميزانية على إلغاء التقليص المقترح في الامتيازات الضريبية التي تتمتع بها التجمعات السكنية القائمة على خط المواجهة، وتراجعت أيضاً عن اقتراحها القاضي بزيادة الرسوم المفروضة على إصدار جواز سفر جديد.

وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في مستهل الاجتماع إن التهديدات المحدقة بإسرائيل تلزم الحكومة بتوظيف أموال لتعزيز الأمن ودعم التجمعات السكنية على خط المواجهة.

ورأى وزير المال يائير لبيد أن مشروع الميزانية يلبي حاجات الاقتصاد الإسرائيلي الفورية على المدى القصير وحاجاته على المدى البعيد.

وتبلغ ميزانية الدولة للسنة المقبلة 328 مليار شيكل، وهي أكبر ميزانية للدولة منذ إقامتها. أما نسبة العجز المستهدفة فتصل إلى 3،4%.

وقدمت محافظة مصرف إسرائيل المركزي كرنيت فلوغ وثيقة إلى الحكومة قبل هذا الاجتماع أكدت فيها أن الحكومة لن تتمكن من الحفاظ على نسبة العجز المستهدفة، وتوقعت أن ترتفع نسبة العجز إلى 3،6%.

وأضافت أن الحكومة ستكون مضطرة سنة 2016 إلى إجراء تقليصات واسعة في الميزانية العامة وإلى رفع نسبة الضرائب.