عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس (الثلاثاء) اجتماعاً جرى فيه التداول حول كيفية التعامل مع قضية المتسللين غير الشرعيين، وذلك عقب القرار الصادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا أخيراً والقاضي بإلغاء بعض بنود "قانون منع التسلل" إلى إسرائيل.
واشترك في الاجتماع كل من وزير الداخلية غدعون ساعر، ووزيرة العدل تسيبي ليفني، ووزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش، والمستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين، والمدير العام لديوان رئيس الحكومة هرئيل لوكير، ومدير مصلحة السجون أهارون فرانكو، وقائد شرطة منطقة تل أبيب بنتسي ساو، والمدعي العام للدولة شاي نيتسان، ورئيس مصلحة الهجرة والسكان أمنون بن عامي وآخرون.
وفي ختام الاجتماع أصدر رئيس الحكومة أوامر تقضي بطرح مشروع قانون جديد يعبر عن إصرار الحكومة الإسرائيلية على مواصلة العمل ضد التسلل غير الشرعي، وأكد أن هذا الإصرار أدى إلى إيقاف عمليات التسلل إلى إسرائيل وإلى إخراج نحو 6000 متسلل غير شرعي من البلد لغاية الآن.
وتم الاتفاق على أن يقوم وزير الداخلية قريباً ببلورة مشروع قانون من شأنه السماح بمواصلة اعتقال متسللين جدد واحتجازهم في منشأة اعتقال لفترة ملموسة ومواصلة تشغيل منشأة الاعتقال المفتوحة "حولوت" بعد أخذ الملاحظات التي قدمتها المحكمة العليا في الاعتبار.
وبموازاة ذلك سيستمر العمل على تشجيع المتسللين على مغادرة البلد طوعاً، كما سيتم تشديد فرض أحكام القانون على كل من يشغل متسللين.
وقال نتنياهو إن هناك مصلحة وطنية عليا تقضي بمنع دخول متسللين جدد إلى إسرائيل، كما ينبغي تشجيع المتسللين القدامى على المغادرة.
وانتقدت رئيسة حزب ميرتس عضو الكنيست زهافا غالئون بشدة رئيس الحكومة لإيعازه بإعداد مشروع قانون معدّل لمكافحة ظاهرة التسلل إلى إسرائيل في إثر قرار المحكمة العليا إلغاء مفعول بعض بنود القانون المعمول به حالياً.
وأكدت غالئون أن سعي نتنياهو لمواصلة تشغيل منشأة الاعتقال "حولوت" على الرغم من قرار المحكمة العليا القاضي بإغلاقها يشكل تمرداً على سيادة القانون وشرعنة للتحريض الذي تتعرض له هذه المحكمة من طرف الأوساط اليمينية المتطرفة.
