•ما يجري ليس خلافاً مالياً، بل هو صراع سياسي بالكامل. فوزير المال يائير لبيد يريد أن يصور نفسه على أنه السياسي الاجتماعي الذي يدافع عن الطبقة الوسطى، في حين يريد رئيس الحكومة أن يظهر نفسه بطل الأمن. والمشكلة أن هذا الصراع من شأنه أن يؤدي إلى أزمة مالية صعبة السنة المقبلة.

•لقد قدم وزير المال اقتراح ميزانية إلى رئيس الحكومة تتضمن عجزاً بنحو 3,2% وزيادة معتدلة على ميزانية الدفاع تقدر بـ2,5 مليار شيكل، من دون زيادة في الضرائب ومن دون تقليصات عميقة. لكن نتنياهو يطالب بزيادة أكبر بكثير على الميزانية الأمنية تقدر بنحو 6,5 مليارات شيكل على الأقل، يزعم أن الحاجات الأمنية الحالية تفرضها. 

•لكن الحقيقة أن هذه الزيادة ليست ضرورية على الإطلاق، فميزانية إسرائيل الأمنية أكبر من الميزانيات الأمنية لجميع الدول العربية التي تحيط بها مجتمعة، ووضعنا الاستراتيجي بعد عملية "الجرف الصامد" أفضل.

•في المقابل، يصرّ لبيد على خطته صفر ضريبة على أسعار الشقق السكنية، مما يعني خسارة ثلاثة مليارات شيكل، وهذه الخطوة لن تؤدي إلى انخفاض أسعار الشقق السكنية بل إلى ارتفاع الأسعار. ونظراً إلى كونه غير مستعد لزيادة الضرائب، فهو يقترح زيادة العجز بنسبة خطرة. من جهة أخرى، يرفض نتنياهو زيادة العجز أكثر من 3,2%. ومن أجل الحؤول دون حدوث ذلك، فهو مستعد لإجراء تقليصات واسعة في الميزانية. 

•في جميع الأحوال ستكون النتيجة سيئة، ونظراً إلى أن لبيد ليس مستعداً لزيادة الضرائب والقيام بتقليصات أكثر عمقاً في الميزانيات المدنية، وإلى أن نتنياهو يريد زيادة النفقات الأمنية، فإن الحل الذي سيجري التوصل إليه في النهاية سيكون زيادة العجز إلى مستوى خطر هو 3,5%.

•إلى جانب ذلك، لا يجري التخطيط لأي إصلاح مهم: لا إعفاء من الضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة على الخضار والفاكهة وضريبة القيمة المضافة في إيلات، ولا إصلاحات في شركة الكهرباء وفي احتكار الغاز الطبيعي، وفي سلطة الأراضي وفي الأجر وإدارة الخدمات الرسمية، وفي مخصصات التقاعد في القطاع العام وفي رفع سن التقاعد عند المرأة.

•وسينتج من ذلك أن يعاني جميع مواطني إسرائيل بسبب هذا العجز الكبير الذي سيكون بمثابة سم قاتل للنمو والعمالة. وسيؤدي النزاع السياسي بين نتنياهو ولبيد إلى سنة صعبة من الناحية الاقتصادية، وتخفيض في التصنيف الائتماني وارتفاع في الضرائب، وزيادة الديون نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وصرف عمال وبطالة.