في ظل الخلافات المستمرة داخل الحكومة الإسرائيلية حول احتمال زيادة ميزانية وزارة الدفاع، برز أمس (الاثنين) خلاف آخر بين وزارتي المال والدفاع حول تكاليف عملية "الجرف الصامد" العسكرية التي قام الجيش الإسرائيلي بشنها في قطاع غزة.

وقالت وزارة الدفاع إن هذه العملية كلفت خزينة الدولة 9 مليارات شيكل، بينما أكدت مصادر رفيعة في وزارة المال أنه بعد تدقيق الأمر تبيّن أن كلفتها بلغت 6.5 مليارات شيكل على أبعد تقدير.

وعقّب وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون على هذا الخلاف في سياق كلمة ألقاها الليلة الماضية أمام مؤتمر السايبر الرابع المنعقد في جامعة تل أبيب بدعوة من "هيئة السايبر الوطنية" في ديوان رئيس الحكومة، فقال إن الأمن يكلف ثمناً باهظاً ولا توجد حروب رخيصة. 

كما أشار يعلون إلى أن ميزانية وزارة الدفاع تعرضت إلى انتكاسة خطرة خلال العامين الفائتين من جراء دوافع سياسية. 

على صعيد آخر تطرّق وزير الدفاع إلى الرسالة التي بعث بها 43 ضابطاً وجندياً من الوحدة 8200 في شعبة الاستخبارات العسكرية ["أمان"] إلى رئيس الحكومة ورئيس هيئة الأركان العامة ورئيس الشعبة وأعلنوا فيها رفضهم المشاركة في العمليات التي تقوم بها هذه الوحدة ضد الفلسطينيين في المناطق [المحتلة]، فشدّد على ضرورة رفض توظيف الخدمة العسكرية لأغراض سياسية. 

وأضاف أنه أوعز إلى رئيس هيئة الأركان العامة بأن يتعامل مع الموقعين على هذه الرسالة كمخالفين للقانون.