من المتوقع أن تناقش الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها الأسبوعي القريب يوم الأحد المقبل إجراء تقليص في ميزانيات شتى الوزارات والدوائر الحكومية بحجم مليار ونصف مليار شيكل من جراء تكلفة عملية "الجرف الصامد" العسكرية.
وقالت وزارة المال في بيان صادر عنها أمس (الثلاثاء) إن التقليص لن يمس الخدمات المدنية بما في ذلك التربية والتعليم والإعانات المقدمة للمسنين وللناجين من المحرقة النازية.
وأضاف البيان أنه عقد أمس اجتماع باشتراك رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المال يائير لبيد ومحافِظة بنك إسرائيل كرنيت فلوغ ورئيس المجلس الاقتصادي القومي في ديوان رئيس الحكومة تقرر فيه رفع نسبة العجز المالي في ميزانية الدولة للعام المقبل بـ0,6% بالمئة، لتبلغ 3,1%.
وجدد وزير المال خلال الاجتماع التزامه عدم رفع الضرائب في ميزانية العام المقبل وعدم تجميد عملية سن القانون الخاص بإعفاء الشقق السكنية الجديدة من ضريبة القيمة المضافة.
وأفاد البيان أن وزارة المال تنوي إضافة مليارين ونصف مليار شيكل إلى ميزانية وزارة الدفاع في إطار ميزانية الدولة للعام المقبل.
وقدرت وزارة المال التكلفة المباشرة لعملية "الجرف الصامد" بنحو ثمانية مليارات شيكل.
