طالب وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] بوقف المحادثات الجارية في القاهرة بين وفد إسرائيلي ووفد فلسطيني من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار طويل الأمد في قطاع غزة فوراً، والانتقال إلى تطبيق مبادرة إسرائيلية أحادية الجانب.
وأضاف بينت في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس (الأحد)، أن مثل هذه المبادرة يمكن أن تشمل قيام إسرائيل بتقديم مبادرات حسن نية إنسانية تجاه سكان القطاع بما في ذلك فتح المعابر أمام نقل معدات إنسانية ومدنية وتوسيع منطقة صيد الأسماك. وفي المقابل تنص المبادرة على أن ترد إسرائيل بشدة على أي اعتداء تتعرض له من جانب حركة "حماس" وسائر المنظمات "الإرهابية".
ودعا بينت إلى وضع حد للحالة الراهنة التي تبدو إسرائيل فيها كما لو أنها تنتظر بفارغ الصبر الحصول على رد من منظمة "إرهابية" قاتلة.
كما أعرب عن اعتقاده أن أي تسوية للأوضاع في قطاع غزة تضع قيوداً على إسرائيل من شأنها أن تؤدي إلى تقريب موعد المواجهة المقبلة مع "حماس" وسائر المنظمات "الإرهابية".
وأكد وزير آخر من "البيت اليهودي" هو وزير البناء والإسكان أوري أريئيل أنه في حال استئناف إطلاق النار من قطاع غزة فستضطر إسرائيل إلى شن هجوم كبير وسريع ومؤلم على القطاع.
وأكد أريئيل في سياق مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش الإسرائيلي ["غالي تساهل"] أمس (الأحد)، أنه لا يمكن لأي شعب في العالم أن يعيش تحت وطأة تهديد الصواريخ ولا يجوز لإسرائيل أن تتحمل ذلك بأي حال من الأحوال.
من ناحية أخرى، أكد وزير المال يائير لبيد [رئيس "يوجد مستقبل"] أن على إسرائيل الإصرار على ضمان أمن سكان الدولة عامة وأمن سكان المنطقة الجنوبية خاصة.
وقال لبيد في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس، إنه يجب عدم إنهاء العملية العسكرية الإسرائيلية الحالية مع بقاء سكان المنطقة الجنوبية تحت وطأة تهديد القذائف الصاروخية.
