•بعد قتال استمر أكثر من شهر، تقدمت وزارة الدفاع بمطالب مالية استثنائية. فهي تطالب بـ7 مليارات شيكل لتغطية كلفة حملة "الجرف الصامد"، و11 ملياراً أخرى لسنة 2015 من أجل تغطية نفقات مهمات أظهرت العملية العسكرية أنها مهمة.

•والمقصود هنا مطلبان مختلفان، فمطلب تغطية كلفة الحملة منطقي من حيث المبدأ، لكن يجب ألا يؤخذ كما هو بل ينبغي دراسة ماذا تعني "تغطية كلفة العملية" في لغة وزارة الدفاع. ومن الواضح أن المقصود هنا مبالغات كبيرة جداً. ويجب مطالبة جهاز الأمن بالمشاركة في تحمل العبء، وتفحص ما إذا كان يستغل المناسبة من أجل المبالغة في المطالبة بأشياء لا علاقة لها بالعملية. وفي جميع الأحوال ينبغي إنهاء موضوع التعويضات في الميزانية السنوية الحالية من دون خرق إطارها ومن خلال استخدام مبالغ الاحتياط.

•وفي ما يتعلق بالمطلب الثاني، أي زيادة ميزانية الدفاع بمبلغ ضخم هو 11 مليار شيكل فيجب عدم القبول به، إذ لم يطرأ أي تردّ على وضعنا الاستراتيجي، والتهديدات من حولنا لا تزال محدودة نسبياً مقارنة بالسنوات الماضية. وحتى "حماس" فقد تلقت ضربات قاسية وهذا ما يدعيه رئيس الأركان نفسه. لذا يجب عدم زيادة ميزانية جهاز الأمن ولا حتى شيكلاً واحداً في سنة 2015 بالمقارنة مع 2014. فهذه الميزانية في حجمها الحالي ضخمة جداً وتصل إلى نحو 60 مليار شيكل، وهي أكبر من جميع ميزانيات الأمن في جميع الدول العربية المحيطة بنا مجتمعة.

•وبدلاً من المطالبة بـ11 مليار شيكل، يتعين على جهاز الأمن أن يكون كفؤاً وأن يطبق دروس عملية "الجرف الصامد" ضمن إطار ميزانيته الداخلية. وينبغي أن يتعلم يعلون وغانتس كيف يديران جهازيهما في ظل قيود مالية. وعليهما التوفير في بنود عديدة في مقدمها قيادة الجبهة الداخلية المنتفخة والبيروقراطية. لا يجوز مواصلة دفع معاش التقاعد في سن الـ46 لموظفي الجبهة الداخلية الذين يخدمون في مقر وزارة الدفاع في تل- أبيب. كما يجب درس ما إذا كانت جميع المشاريع الكبيرة ضرورية، وإجراء إصلاح في شعبة التأهيل، وتقليص عدد الوفود إلى الخارج، وإلغاء الكثير من الازدواجيات الموجودة بين وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، ولكن من دون المس بالشروط والوسائل القتالية التي يحصل عليها الجنود والقادة القتاليون.

•لا يخوض الجيش صراعاً ضد وزارة المال. بل هو يخوض صراعاً ضد جميع الميزانيات المدنية. فكل زيادة يحصل عليها الجيش في سنة 2014 تأتي على حساب التعليم والرفاه، والبنى التحتية، والبحث والتطوير، والتعليم العالي، والتأهيل المهني، والمآوي النهارية وتقديم المساعدة للمسنين. ففي الاقتصاد لا توجد وجبات مجانية.