•إذا لم تطرأ تغييرات في اللحظة الأخيرة، وبصورة خاصة إذا لم يعرقل خالد مشعل ما جرى الاتفاق عليه، فمن المنتظر أن يبحث المجلس الوزاري اليوم تفاصيل الاتفاقات التي جرت بلورتها في الأيام الأخيرة في القاهرة خلال المحادثات بين إسرائيل و"حماس" (أو بحسب التوصيف الرسمي: بين إسرائيل والوفد الفلسطيني).
•إن التفصيل الأكثر أهمية الذي يبرز من النقاشات هو تخلي الفلسطينيين عن إقامة مرفأ بحري في غزة، إلى جانب تنازلهم عن إقامة مطار في القطاع. في المقابل، تعهدت مصر لـ"حماس" بالموافقة على كل ما يتعلق بمطالبتهم بالفتح الفوري لمعبر رفح. وبحسب الاتفاق، فإن هذا سيجري من خلال الوجود الدائم لأنصار أبو مازن على المعبر حيث سيقومون بالأعمال الجارية لمنع التهريب على طول محور فيلادلفي. كما ستكون السلطة الفلسطينية القناة التي من خلالها ستحصل "حماس" على الأموال المخصصة لدفع الرواتب وإعادة إعمار القطاع.
•ولا تخفي مصر تطلعها إلى أن تكون هذه الخطوة الأولى هي البشائر الأولى لعودة السلطة الفلسطينية إلى الوجود الكامل في القطاع. لكن في إسرائيل يشككون في حظوظ نجاح هذه الخطوة، وهم مقتنعون بأن "حماس" وافقت عليها لأنها في ضائقة لكنها ستبذل كل في ما وسعها من أجل عرقلة تنفيذها على الأرض (وهي لن تسمح لأتباع السلطة بممارسة نشاط فعلي في غزة نفسها).
•وسوف تقوم إسرائيل كجزء من الاتفاق، بفتح معبري إيرز وكرم أبو سالم، كما ستسمح بتوسيع منطقة الصيد البحري. ومن غير المتوقع أن ينفذ نزع سلاح غزة في الوقت الراهن. وسوف تتفق إسرائيل ومصر على تعاون مشترك من أجل منع "حماس" من إعادة تسلحها.
•ومن المنتظر أن يناقش المجلس الوزاري بنود الاتفاق. ويبدو أن الخطر الأساسي الذي يهدد تطبيقه هو مشعل الذي حاول أمس تحسين شروط "حماس" وإشراك قطر في الاتفاقات. وأعربت إسرائيل أمس عن أملها بأن يشمل الاتفاق تبادل الجثث، أي مبادلة جثتي أورون شاؤول وهدار غولدِن بجثث عناصر "حماس" الذي قتلوا أثناء العملية وتحتفظ بهم إسرائيل. ومن المحتمل أيضاً أن تفرج إسرائيل عن 20 أسيراً حياً اعتقلوا أثناء العملية.
