وجه وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان نقداً حادّاً إلى الأمم المتحدة وأكد أن على هذه المنظمة الدولية أن تتأكد من عدم استخدام منشآتها لتخزين وإطلاق الصواريخ على إسرائيل قبل أن توجه إصبع الاتهام إلى إسرائيل التي تدافع عن نفسها.
وأضاف ليبرمان في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس (الأربعاء)، أن الإصابات في صفوف السكان المدنيين في قطاع غزة وقعت عن طريق الخطأ فقط.
وأشار إلى أنه يتعين على الأمم المتحدة أيضاً التأكد من عدم استخدام مؤسساتها كأداة تحريضية لتشجيع "الإرهاب" مثلما يفعل المجلس الدولي لحقوق الإنسان.
وأكد أنه سيكون من المستحسن بالنسبة لهذه المنظمة الدولية أن تقوم بتشكيل قوة دولية تعمل ضد المنظمات "الإرهابية" في قطاع غزة ومن أجل استتباب الهدوء فيه.
وجاءت أقوال وزير الخارجية هذه تعقيباً على دعوة السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون في الاجتماع الذي عقدته الجمعية العامة بمبادرة دول الجامعة العربية أمس، إلى إجراء تحقيق لتقصي وقائع إطلاق النار باتجاه منشآت الأمم المتحدة في قطاع غزة وتقديم المسؤولين عن ذلك إلى المحاكمة.
وتكلم في الاجتماع السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة رون بروسور فقال إن إسرائيل أرسلت خيرة أبنائها وبناتها إلى قطاع غزة لتحقيق هدف واحد فقط هو توفير الهدوء والأمن.
وأضاف أن إسرائيل تأسف عميقاً لمقتل مدنيين عزل وتعتبر كل حالة من هذا القبيل مأساة، لكنه في الوقت عينه شدّد على أنها تواجه عدواً ليس لديه أي كوابح أخلاقية.
وأشار إلى أن حركة "حماس" لا تتردد في استخدام المنشآت الدينية والمدنية لممارسة "الإرهاب"، كما أنها تستخدم المدنيين دروعاً بشرية.
وأكد أن هناك طريقاً واحداً فقط لضمان الهدوء في إسرائيل والازدهار في قطاع غزة وهو تدمير "حماس" وتجريد قطاع غزة من الأسلحة.
على صعيد آخر، قال رئيس الكنيست يولي إدلشتاين إنه لا يجوز لإسرائيل أن تتعاون مع لجنة التحقيق التي أقامها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتقصي وقائع العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. وشدّد على أنه لا يمكن التعاون مع جهات تسعى لتشويه صورة إسرائيل وتوجيه اتهامات إليها وكأنها ارتكبت جرائم حرب.
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية أوصت الحكومة بعدم التعاون مع لجنة التحقيق هذه، وأشارت إلى أن إقامتها تمت نظراً إلى وجود أغلبية تلقائية معادية لإسرائيل داخل مجلس حقوق الإنسان.
