أكد بيان صادر عن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية الليلة قبل الماضية أن القرار الذي اتخذّه مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة في الاجتماع الذي عقده في جنيف أول من أمس (الأربعاء) والقاضي بإقامة لجنة تحقيق لتقصي وقائع العملية العسكرية التي يقوم الجيش الإسرائيلي بشنّها في قطاع غزة والتأكد مما إذا كانت تخللّتها انتهاكات للقانون الدولي، مهزلة ويتعين على كل إنسان صادق أن يرفضه جملة وتفصيلاً.
وأضاف البيان أنه بدلاً من فتح تحقيق ضد حركة "حماس" التي ترتكب جريمة حرب مزدوجة من خلال إطلاق الصواريخ على مدنيين إسرائيليين والاختباء وراء ظهور المدنيين الفلسطينيين، فإن مجلس حقوق الإنسان يدعو إلى فتح تحقيق ضد إسرائيل التي تبذل جهوداً غير مسبوقة من أجل تجنب المساس بالمدنيين بواسطة إلقاء المناشير وإجراء مكالمات هاتفية وإرسال رسائل نصية.
وقال إن على مجلس حقوق الإنسان أن يفتح تحقيقاً حول قرار "حماس" تحويل المستشفيات إلى قواعد عسكرية والمدارس إلى مخازن أسلحة ونصب منصات إطلاق الصواريخ بالقرب من ملاعب وبيوت ومساجد.
وأشار إلى أن امتناع هذا المجلس عن إدانة قيام "حماس" باستخدام المدنيين دروعاً بشرية، واتهام إسرائيل بعمليات قتل تقع بسبب سياسة الدروع البشرية الإجرامية التي تتبعها هذه الحركة، من شأنهما أن يبثا رسالة واضحة إلى "حماس" والمنظمات "الإرهابية" في أي مكان فحواها أن استخدام المدنيين دروعاً بشرية يشكّل استراتيجية ناجعة.
وشدّد البيان على أن أي تحقيق يُجرى من طرف محكمة غير عادلة على غرار التحقيق الذي أدى إلى تقرير غولدستون [الذي تقصّى وقائع عملية "الرصاص المسبوك" العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة سنة 2008- 2009] والذي تراجع عنه كاتبه في نهاية المطاف، سينتهي بصورة معروفة مسبقاً، والنتيجة المتوقعة هي تشويه سمعة إسرائيل واستخدام أوسع للدروع البشرية من جانب "حماس".
وأكد أن من سيدفع ثمن ذلك لن يكون الإسرائيليين فحسب بل سيشمل أيضاً الفلسطينيين حيث إن "حماس" ستضاعف في المستقبل جهودها لاستخدامهم دروعاً بشرية.
