أكدت مصادر سياسية رفيعة في القدس مساء أمس (الاثنين) أن إسرائيل لا ترفض المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأشارت إلى أن هذه المبادرة لا تلبي مطالب حركة "حماس" وإلى أن هذه الحركة تخرج من المعركة الحالية أضعف بكثير مما كانت عليه قبل بدئها.
وكانت أنباء من القاهرة ذكرت أمس (الاثنين) أن مصر أطلقت مبادرة لوقف إطلاق النار اعتباراً من الساعة التاسعة من صباح اليوم (الثلاثاء) بحسب توقيت إسرائيل.
وأوردت هذه الأنباء تفاصيل حول المبادرة جاء فيها أن الساعة التاسعة تحدّدت لبدء تنفيذ تفاهمات التهدئة بين الجانبين التي تم التوصل إليها في إثر عملية "عمود سحاب" العسكرية الإسرائيلية ضد القطاع [في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012]، على أن يتم وقف إطلاق النار خلال 12 ساعة من إعلان المبادرة المصرية وقبول الجانبين بها من دون شروط مسبقة.
وتؤكد المبادرة أنه يتعيّن على الجانبين الالتزام بوقف جميع الأعمال العدائية براً وبحراً وجواً بما في ذلك وقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل. وتقترح أن يتم بعد وقف إطلاق النار فتح المعابر على حدود قطاع غزة وتسهيل حركة عبور الأشخاص والبضائع في ضوء استقرار الأوضاع الأمنية على الأرض. وفي المقابل تبدأ مباحثات غير مباشرة بين الجانبين حول موضوع الأمن وغيره من القضايا العالقة.
وأبدت القاهرة استعدادها لاستقبال وفود رفيعة من الحكومة الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية في القطاع خلال 48 ساعة منذ بدء تنفيذ المبادرة، بغية استكمال مباحثات وقف إطلاق النار وتحديد إجراءات بناء الثقة بين الجانبين، على أن تجرى المباحثات مع كل جانب على حدة.
على صعيد آخر، أفادت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري سيقوم اليوم (الثلاثاء) بزيارة إلى القاهرة يجري خلالها مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين المصريين بمن فيهم وزير الخارجية سامح شكري.
وكان شكري أجرى أمس اتصالاً هاتفياً مع كيري في إطار مشاورات بين البلدين تتعلق بالجهود الرامية إلى تحقيق اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وفور نشر الأنباء حول المبادرة المصرية أعرب حزب "البيت اليهودي" وعدد من أعضاء الكنيست من الليكود و"إسرائيل بيتنا" عن معارضتهم لأي اتفاق لوقف إطلاق النار، واعتبروا أن ذلك يدل على ضعف الحكومة ويصب في مصلحة "حماس" ويغلق نافذة الفرص لتسديد ضربة قاصمة إلى هذه الحركة.
