صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سن القوانين أمس (الأحد) على مشروع القانون الذي قدمه رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست عضو الكنيست زئيف إلكين ["الليكود- بيتنا"] وينص على تحديد معايير صارمة تتعلق بإطلاق أسرى أمنيين. 

ويقضي مشروع القانون بتخويل الحكومة الإسرائيلية صلاحية إطلاق أسرى أمنيين أو تخفيض مدة محكوميتهم وسحب هذه الصلاحية من يد رئيس الدولة الإسرائيلية أو يد قائد عسكري من خلال منح عفو عام.

كما يقضي بإعادة اعتقال أي أسير أمني يقوم بخرق شروط إطلاقه، وبأن يكون مفعوله سارياً على أسرى أمنيين أطلقوا في الماضي.