قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي ضد حركة "حماس" في قطاع غزة ويهودا والسامرة [الضفة الغربية] في الوقت الحالي ستستمر حتى إشعار آخر، وأكد أنه إذا لزم الأمر سيقوم الجيش بتوسيع رقعة هذه العمليات.
وجاءت أقوال نتنياهو هذه في سياق تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون، ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال بني غانتس، عقد في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب مساء أمس (الثلاثاء) قبل الاجتماع الليلي الذي عقده المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون السياسية- الأمنية، وكرّر فيها أيضاً أن حركة "حماس" هي المسؤولة عن عملية اختطاف الشبان الإسرائيليين الثلاثة [المستوطنين] إيال يفراح وجلعاد شاعر ونفتالي فرينكل قبل أسبوعين ونصف في منطقة غوش عتسيون الذين عُثر على جثثهم مساء أول من أمس (الاثنين) بالقرب من بلدة حلحول شمالي الخليل، وستدفع ثمن ذلك.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن المهمات الماثلة أمام الحكومة الآن ثلاث هي: أولاً، الوصول إلى القتلة وإلى كل من كان ضالعاً في عملية الاختطاف ومحاسبتهم؛ ثانياً، تسديد ضربة قوية إلى عناصر "حماس" وبنيتها التحتية في يهودا والسامرة؛ ثالثاً، العمل ضد "حماس" في قطاع غزة نظراً إلى كونها مسؤولة بصورة مباشرة عن إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون على الأراضي الإسرائيلية.
وشدّد نتنياهو على أن الاعتبار الأهم في نظره ونظر وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش ضمان أمن السكان الإسرائيليين.
وقال وزير الدفاع يعلون إن الجيش سيواصل تسديد ضربات قوية إلى أفراد "حماس"، مؤكداً أن هذه الحركة ستدفع ثمناً باهظاً جداً في مقابل ممارساتها.
وأقيمت في مقبرة مدينة موديعين مساء أمس مراسم تشييع الشبان الإسرائيليين الثلاثة.
وألقى رئيس الدولة الإسرائيلية شمعون بيرس كلمة أكد فيها أن إسرائيل ستواصل انتهاج سياسة القبضة الحديدية حتى يتم اجتثاث الإرهاب من جذوره.
على صعيد آخر، علم أمس أن اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر الذي عقد الليلة قبل الماضية شهد جدلاً حاداً بين وزيرة العدل تسيبي ليفني [رئيسة "الحركة"] ووزير الاقتصاد نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"]، وذلك على خلفية إعراب ليفني عن معارضتها الشديدة لاقتراح بينت إقامة وحدات سكنية جديدة في الكتل الاستيطانية الكبرى في يهودا والسامرة، وتحذيرها من أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تحوّل حادثة قتل الشبان الثلاثة إلى قضية سياسية وحزبية وأن تلحق ضرراً بمظاهر الدعم الدولي للرد الإسرائيلي ضد "حماس".
