من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
· يتواصل إضراب المعتقلين الإداريين عن الطعام منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، وأحياناً يتعاطف معهم الأسرى الأمنيون في السجون الإسرائيلية.
نحو 70 معتقلاً مضرباً من مجموع 125 أدخلوا المستشفيات تحت حراسة مشددة، البعض منهم مقيد في أسرّته. ويطالب المضربون بإلغاء سياسة الاعتقالات الإدارية التي تسمح بالسجن من دون محاكمة.
· تدل تجربة الماضي التي تشمل الإضراب عن الطعام الذي نفذه المعتقل الإداري سامر عيساوي واستمر 210 أيام، والإضراب عن الطعام الذي نفذه المعتقل الإداري خضر عدنان واستمر 66 يوماً، على أن المعتقلين الإداريين مصرون على مواصلة اضرابهم عن الطعام حتى لو كان الثمن تعريض حياتهم لخطر حقيقي.
· تعتقل دولة إسرائيل اليوم 189 معتقلاً إدارياً، بعضهم معتقل منذ فترة طويلة تتعدى عشرة أعوام. وكان الأمين العام للأمم المتحدة تطرق قبل بضعة أيام إلى إضراب المعتقلين الإداريين قائلاً إن على دولة إسرائيل إما محاكمتهم أو إطلاقهم.
· كيف ترد إسرائيل على هذا الوضع الحساس الذي قد يؤدي في النهاية إلى وفاة أحد المعتقلين ونشوب أزمة محلية ودولية من شأنها أن تشوّه صورة إسرائيل؟
لقد قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إنه لا مجال للمساومة في قضية المعتقلين الإداريين. وبناء على توصية رئيس الشاباك، رأى نتنياهو أنه من الضروري انتهاج خط متشدد وتغذية المعتقلين بالإكراه من خلال التسريع في طرح "قانون التغذية" الذي أقرته قبل ثلاثة أشهر اللجنة الوزارية للتشريعات.
· إن التغذية بالقوة لشخص راشد مضرب عن الطعام تعبيراً عن احتجاج سياسي، هو بمثابة اعتداء سافر على حرية التعبير وعلى الحقوق القانونية للإنسان في جسده، وعلى خصوصيته وكرامته. وبالإضافة إلى ذلك، ينص قانون حقوق المريض على عدم إعطاء علاج طبي للمريض إلا بعد موافقته.
وفي الحالة التي أمامنا، من الواضح أن هدف السلطات ليس الحرص على صحة المعتقلين، ولكن هدفها قمع احتجاجهم السياسي بالقوة.
· وعلى الرغم من أن "قانون التغذية" غير الديمقراطي حصل على الموافقة بالقراءة الأولى في الكنيست بالأمس، فإنه يجب تركيز الجهود على إنهاء إضراب المعتقلين الإداريين عن الطعام من غير طريق العنف والإكراه.
· في المقابل، من الأفضل أن يطلب المستشار القانوني للحكومة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وهو المسؤول عن جهاز الشاباك، معرفة سبب تحول الاعتقال الإداري إلى وسيلة عقابية هي الأكثر انتشاراً في المناطق.
