وجّه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو نقداً حاداً إلى الخطة السياسية التي طرحها وزير المال يائير لبيد [رئيس "يوجد مستقبل"] أول من أمس (الأحد) وتنص على تعيين حدود دولة إسرائيل، وتجميد البناء في المستوطنات، ووقف البناء على نحو مطلق في الأراضي التي لن تبقى تحت سيطرة إسرائيل ضمن أي اتفاق في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية].

وقال نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته كتلة الليكود في الكنيست أمس (الاثنين)، إنه لا يجوز أن يؤدي عدم الخبرة في مجال الأمن وعملية المفاوضات إلى خطة متهورة كتلك الخطة التي تسببت بالانسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة [خطة الانفصال سنة 2005].

واستشهد نتنياهو بخطاب كان ألقاه لبيد نفسه عشية الانتخابات الإسرائيلية العامة الأخيرة حين أكد وجوب عدم تكرار الخطأ التاريخي الذي ارتكبه اليسار في إسرائيل من خلال إعلانه بصورة مسبقة تنازلاته، الأمر الذي حدا بالجانب الفلسطيني إلى تقديم طلبات للحصول على تنازلات أخرى. 

وتوالت أمس ردود الفعل في الحلبة السياسية الإسرائيلية على خطة لبيد.

وقال وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] في سياق مقابلة أجرتها معه الإذاعة الإسرائيلية العامة ["ريشت بيت"] أمس (الاثنين)، إنه يرفض خطة لبيد وأكد أنه سيواصل الدفع قدماً بخطته الرامية إلى ضم المناطق ج في يهودا والسامرة ولا سيما كتلة غوش عتسيون الاستيطانية [منطقة الخليل وبيت لحم] إلى إسرائيل.

وأضاف بينت أن إسرائيل سبق أن جربت الانسحابات والتنازلات والانفصال على مدى 21 عاماً منذ توقيع اتفاقيات أوسلو، لكن هذه التجربة أثبتت عدم جدواها لكون إسرائيل تتعرض لإطلاق الصواريخ الى الآن. وشدّد على أن عهد أوسلو انتهى بمجرّد تأليف حكومة الوحدة الفلسطينية بين حركتي "حماس" و"فتح". 

وتعقيباً على تهديد لبيد بإسقاط الحكومة في حال ضم ولو مستوطنة واحدة إلى إسرائيل، قال بينت إنه راض عن أداء الحكومة الحالية وما كان يسعى لإسقاطها بسبب هذه القضايا، لكنه في الوقت عينه أكد أنه مستعد دائماً لخوض الانتخابات.

وكان لبيد شدّد في سياق الخطة التي عرضها على أنه في حال إقدام الحكومة الإسرائيلية على أي محاولة لضم ولو مستوطنة واحدة إلى إسرائيل بصورة أحادية الجانب، فإن حزب "يوجد مستقبل" سيستقيل من الحكومة، ولن يكتفي بذلك بل سيعمل أيضاً لإسقاطها.

في المقابل، أكد رئيس حزب العمل زعيم المعارضة عضو الكنيست يتسحاق هيرتسوغ أنه يتعين على لبيد أن ينسحب من الحكومة الإسرائيلية الحالية ويتحالف مع حزب العمل إذا كان فعلاً يريد تحقيق السلام.

ولفت هيرتسوغ في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس (الاثنين)، أنه أثناء عضوية لبيد في هذه الحكومة أقر بناء 14,000 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات يهودا والسامرة، فضلاً عن قيام وزارة المال الإسرائيلية بتحويل مئات الملايين من الشيكلات إلى المستوطنات.

ورحب وزير شؤون البيئة الإسرائيلي عمير بيرتس ["الحركة"] بقرار لبيد إبداء مواقف واضحة بشأن التسوية مع الفلسطينيين، وأعرب عن أمله بأن يتمكن حزبا "الحركة" و"يوجد مستقبل" من بلورة خطة مشتركة بديلة في إطار الحكومة.

وأكد بيرتس في مقابلة أجرتها معه الإذاعة الإسرائيلية العامة ["ريشت بيت"] أمس (الاثنين)، أن حزبه لن يبقى هو الآخر في الحكومة إذا ما قررت ضم ولو مستوطنة واحدة إلى إسرائيل.

وأشار إلى أن مصير الحكومة الإسرائيلية الحالية سيُحسم في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل عندما تتضح الانعكاسات الدولية المترتبة على الوضع الراهن في عملية السلام، وعندما تضطر الحكومة إلى اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الميزانية العامة للدولة.