قدمت الحكومة الإسرائيلية ردها على أمر محكمة العدل العليا الذي أصدرته في نهاية الأسبوع الماضي وطلبت فيه منها تعليل أسباب عدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في الحرب على لبنان. وطلب الدفاع في الرد الذي قدمه باسم الحكومة رفض الاستئنافات التي قُدمت ضد لجنة التقصي المعينة من الحكومة وادعى أنه "لا يوجد فارق حقيقي بين صلاحيات لجنة فينوغراد والصلاحيات الأساسية التي تتمتع بها لجنة التحقيق الرسمية".
واقتبس الدفاع في رده فتوى سابقة للمحكمة تنص على أن المحكمة لا يجوز لها أن تستبدل اعتبارات الحكومة باعتباراتها هي. وأوضح الدفاع أمام المحكمة "إن القيادة السياسية توصلت إلى استنتاج أن ثمة حاجة إلى التحقيق في أداء القيادتين السياسية والأمنية أثناء الحرب، من أجل استخلاص الدروس اللازمة وتطبيقها في أسرع وقت ممكن، وذلك من أجل التوصل إلى نتائج أفضل في مواجهة مستقبلية من المفهوم أنه لا يمكن استبعاد وقوعها".
