علمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن وزير المال الإسرائيلي يائير لبيد [رئيس "يوجد مستقبل"] أصدر الأسبوع الفائت أوامر تقضي بنقل أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية إلى هذه السلطة قبل الاجتماع الطارئ الذي عقده المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية- الأمنية مساء يوم الاثنين الفائت لمناقشة موقف الحكومة الإسرائيلية من حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية،
وخوّل فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو صلاحية فرض عقوبات إضافية على السلطة الفلسطينية.
وأقدم لبيد على هذه الخطوة من دون استشارة رئيس الحكومة، وبذا حال دون فرض عقوبات أخرى على السلطة الفلسطينية لغاية الشهر المقبل على الأقل.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر اتخذ بالإجماع القرارات التالية: أولاً، مواصلة العمل وفقاً لقرار هذا المجلس يوم 24 نيسان/ أبريل الفائت وينص على أنه لا يجوز التفاوض مع حكومة فلسطينية تعتمد على حركة "حماس" باعتبارها منظمة إرهابية تسعى لتدمير إسرائيل؛ ثانياً، العمل على جميع الأصعدة بما في ذلك على الصعيد الدولي ضد اشتراك منظمات إرهابية في الانتخابات الفلسطينية العامة؛ ثالثاً، تخويل رئيس الحكومة صلاحية فرض عقوبات إضافية على السلطة الفلسطينية؛ رابعاً، اعتبار الحكومة الفلسطينية الجديدة مسؤولة عن جميع الأعمال التي تمس أمن إسرائيل وتنطلق من أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة؛ خامساً، تشكيل طاقم خاص للنظر في سبل التعامل مع الأوضاع الراهنة استعداداً لتحولات سياسية وأمنية تطرأ في المستقبل.
