تقرير مراقب الدولة يؤكد أن رئيس الحكومة لا يملك أية أداة قياس مهنية يمكن أن تساعده في اتخاذ قرارات مستقلة ومعرفة ما إذا كان أخطأ أم لا. والخلاصة التي يتوصل إليها مراقب الدولة هي أن عمليات اتخاذ القرارات في مواضيع الأمن القومي لدى رئيس الحكومة والمجلس الوزاري الأمني المصغّر ليست مهنية وتعتورها الشوائب و"تثير القلق"... المشاورات الحقيقية تجري في الدائرة المغلقة لفئة المستشارين الأقرب إلى رئيس الحكومة. وهؤلاء ليست لديهم لا المعرفة ولا الصلاحية ولا الجهاز المؤهل لتفحص التوصيات التي تقدمها الذراع التنفيذية إلى رئيس الحكومة. ورئيس مجلس الأمن القومي لم يكن في السنوات السبع الأخيرة جزءاً من هذه الفئة المغلقة. وكلما كان الأمر متعلقاً برئيس حكومة ذي خلفية أمنية غنية، كان في الإمكان تقليل الضرر. لكن الطامة الكبرى هي عندما لا تكون هناك خلفية أمنية لرئيس الحكومة ولا لوزير الدفاع، وهذا يمكن أن يعرضنا لخطر شديد. ويحذّر مراقب الدولة من أن الخراب الناجم عن حرب لبنان لم يكن من قبيل الصدفة. صحيح أنه لا يقول حرفياً إنه ينبغي الحذر من الهواة الذين لا يرغبون في سماع آراء المهنيين، إلا إن تقريره يصرخ بذلك.