أوصى تقرير خاص صدر عن مراقب الدولة ميخا ليندنشتراوس أمس بتعزيز مكانة مجلس الأمن القومي التابع لديوان رئيس الحكومة. وبحسب استنتاجات التقرير، لم تتم الاستعانة بالمجلس في معالجة القضايا المركزية للأمن القومي، كإدارة النزاع مع الفلسطينيين، والانسحاب من لبنان، ومشاريع أمنية كبرى، و"الأزمة الصينية" في العلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة، وقرار الانفصال [عن قطاع غزة].

واقترح التقرير نقل مقر المجلس من رامات هشارون إلى ديوان رئيس الحكومة في القدس، وترسيخ مكانة رئيس المجلس ضمن مجموعة المستشارين المقربة من رئيس الحكومة، ودمج المجلس كهيئة مركزية في عمل الأركان المشتركة وفي عملية صنع القرار، وإحداث تغييرات تنظيمية تيسّر تنفيذ مهماته، وتحديث الإطار القانوني لعمله.

وبحسب التقرير، يؤدي ضعف المجلس إلى بروز تأثير المؤسسة الأمنية والجيش الإسرائيلي في عملية صنع القرار، وإلى غياب جهة تعمل كهيئة موضوعية نيابةً عن رئيس الحكومة والحكومة، وتقوم بـ "فحص الخطط والمواقف من زاوية مهنية ومستقلة". ومن الناحية الفعلية، فإن الجهة التي تستحوذ حالياً على جدول الأعمال السياسي ـ الأمني لرئيس الحكومة هي السكرتير العسكري، الذي لم تحدد صلاحياته بدقة، والذي يقوم عملياً بمهمات منوطة رسمياً بمجلس الأمن القومي، كالإعداد لمناقشات رئيس الحكومة والمجلس الوزاري السياسي ـ الأمني المقلص.

وتعقيباً على تقرير مراقب الدولة قال رئيس مجلس الأمن القومي الأسبق عوزي دايان (معاريف 27/9/2006): "شعرت بأنه يوجد لدينا أداة مهمة وضرورية يعلوها الصدأ من قلة الاستعمال.... بينما توجد هناك زمرة من المستشارين الذين بدلاً من أن يفهموا في الأمن القومي فإنهم يفهمون في الإعلام".

وتطرق دايان إلى غياب القيادة، الأمر الذي يستدعي وجود مجلس كهذا في إسرائيل: "من الممكن أن نرى حتى في هذه الحرب [الحرب الأخيرة على لبنان]، التي لا يتطرق التقرير إليها، مدى الحاجة إلى مجلس أمن قومي، خاصةً في ظل قيادة عديمة الخبرة بالموضوعات الاستراتيجية، وتفتقر لا إلى التجربة فحسب، بل أيضاً إلى المرجعية، ولا يوجد قائد يهتم باتخاذ القرارات كما ينبغي".